طالب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السلطات البيلاروسية، الإثنين، بـ”الافراج الفوري” عن المعارضين المعتقلين، مهدّداً بأنّ بروكسل قد تفرض عقوبات “على المسؤولين” عن القمع في هذا البلد. وقال بوريل في بيان إن “الاتحاد الأوروبي ينتظر من السلطات البيلاروسية أن تحرص على الإفراج الفوري عن جميع من اعتقلوا لأسباب سياسية قبل انتخابات التاسع من أغسطس الرئاسية المزوّرة وبعدها”. وتابع “من الواضح أنّ سلطات دولة بيلاروس تواصل ترهيب أو السماح بترهيب مواطنيها، وأنها تنتهك بشكل صارخ قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية”. وتطرّق خصوصا إلى قضية ماريا كولسنيكوفا، المعارضة البارزة الوحيدة التي اختارت عدم التوجّه إلى منفى خارج البلاد، والتي يقول مقرّبون منها إنّ مجهولين “خطفوها” صباح الإثنين. وقال “ننتظر من السلطات أن تضع حدّاً لحملات الاضطهاد السياسي”. وذكّر بوريل بأن الاتّحاد الأوروبي قد يفرض “عقوبات على المسؤولين عن أعمال العنف والقمع وتزوير نتائج الانتخابات”. وشارك في تظاهرة الأحد عدد قياسي من الأشخاص بلغ 100 ألف في مينسك لعطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي، رغم الانتشار الكثيف لقوات إنفاذ القانون والقوات العسكرية في العاصمة. وأعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية توقيف 633 شخصاً. ولا يزال الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما على موقفه الرافض لأي حوار، مواصلاً سعيه للحصول على دعم موسكو. وكان القمع مكثّفاً خصوصا في الأيام الأولى التي أعقبت انتخابات 9 آب/أغسطس. فقد قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجُرح العشرات واعتقل أكثر من 7000 خلال التظاهرات الأولى. كما تم توثيق العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة.