عززت اليونان اليوم الاثنين الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٠ وجودها الأمني والعسكري قرب حدودها مع تركيا تحسباً لحدوث موجة تدفق ثانية من اللاجئين الراغبين في دخول البلاد بشكل غير قانوني. وتخشى أثينا أن يلجا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى استخدام ورقة اللاجئين كوسيلة ضغط على اليونان وأوروبا في ظل التوتر القائم بين الجانبين في منطقة شرقي المتوسط. وتشمل القوة اليونانية الموجوده على الحدود ألف رجل شرطة و150 من القوات الخاصة و4 طائرات مسيرة للمراقبة الجوية و10 سيارات مدرعة و5 قوارب مطاطية و3 مكبرات صوت لتوجيه رسائل التحذير. ووضعت السلطات اليونانية في المنطقة الحدودية مع تركيا 15 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء من أجل ضمان المراقبة في الليل لتفادي أي عمليات خرق غير قانونية للحدود. وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية إن بلاده تعتزم شراء أسلحة وتعزيز الجيش وتحديث صناعتها الدفاعية مع تصاعد التوتر مع تركيا بسبب التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط. وأضاف المتحدث “ستيليوس بيتساس” اليوم الاثنين للصحفيين “نجري محادثات مع حلفائنا من أجل تعزيز قواتنا المسلحة” مشيرا إلى أن رئيس الوزراء “كيرياكوس ميتسوتاكيس” سيعرض الإطار العام لخططه خلال خطاب سنوي بشأن السياسة الاقتصادية يوم السبت. وقال المتحدث بإسم الحكومة اليونانية إن رئيس الوزراء سيجتمع مع الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في كورسيكا يوم الخميس قبيل قمة زعماء دول جنوب أوروبا وسيناقش الأمر ولم تؤكد الرئاسة الفرنسية الاجتماع. وتريد اليونان التي خرجت في عام 2018 من ثالث خطة إنقاذ دولية وتعاني من الآثار الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا إنفاق جزء من احتياطياتها النقدية التي تقدر بمليارات اليورو على قطاع الدفاع. وكان مسؤول بالحكومة اليونانية قال الأسبوع الماضي إن اليونان تجري محادثات مع فرنسا ودول أخرى لشراء طائرات مقاتلة وتحاول اليونان منذ عقود كذلك دمج وخصخصة شركاتها الدفاعية الخاسرة. وهناك خلاف شديد بين تركيا واليونان حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وتصاعد التوتر الشهر الماضي بعدما أرسلت تركيا سفينة تنقيب في مياه متنازع عليها ترافقها سفن حربية بعد أيام من اتفاق بحري بين اليونان ومصر والذي أغضب أنقرة.