دخل الخلاف الكويتي - السعودي في شأن وقف الانتاج في «الحقل المشترك» في الخفجي مرحلة جديدة بعد رد حاسم من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير على رسالة من وزير النفط في المملكة العربية السعودية علي النعيمي، أشار فيه إلى أن الحكومة السعودية «ستتحمّل الخسائر الجسيمة التي ستلحق بالكويت جراء استمرار وقف الانتاج وتصديره لمخالفاتها المادة السادسة في اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل للعام 2010». وبيّن العمير في سياق رسالة جوابية للنعيمي تدل على أن هناك مفاوضات ومراسلات عدة خلف الكواليس بين البلدين قال فيها: «أود أن أوضح بأنني أتفق مع كل ما ذكرتموه في بداية رسالتكم بأن اتفاق العمليات المشتركة هو اتفاق بين شركتين مرجعيته القانونية اتفاقية التقسيم لعام 1965. وان الشركتين لا تملكان مخالفة النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية في الجزء الجنوبي من المنطقة المقسومة تماماً مثل ما هو الوضع بالنسبة لدولة الكويت في الجزء الشمالي من المنطقة المقسومة ولا يعود الأمر في شأنها للشركات العاملة في ذلك الجزء كذلك وهو ما نتفق بشأنه مع معاليكم». وأضاف: «ان قرار الهيئة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة العربية السعودية الصادر في الثالث من مارس للعام 2014 والذي تستندون عليه في وقف الإنتاج في عمليات الخفجي منح المنشآت القائمة مهلة خمس سنوات لتطبيق وقف الانبعاثات الغازية بدءا من صدور القرار، وان التطبيق الفوري قاصر فقط على المشاريع الجديدة وذلك بحسب البند ثانياً من القرار الذي نص على (تطبق هذه المقاييس على المشاريع الجديدة التي في مرحلة الجدوى والتصميم أما المنشآت القائمة فتمنح فترة سماح خمس سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار)»، لافتاً إلى أن «التطبيق الفوري لهذا القرار هو محل اعتراض دولة الكويت عبر الرسائل المتعددة بهذا الشأن لمخالفة قرار وقف الانتاج الفوري قرار الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة مما يشكل إعاقة لاستغلال الثروة ومخالفة صريحة لنص المادة السادسة من اتفاقية التقسيم». وأضاف العمير في رسالته للنعيمي ان اتفاق التشغيل المبرم بتاريخ 3 مارس 2010 «نظم آلية العمل بين الشركتين اللتين تعملان في عمليات الخفجي وآلية القرارات لممثليهما من خلال اللجنة التنفيذية المشتركة. وأيضاً اللجنة التشغيلية المشتركة. إلا أن هذه الآلية تمت مخالفتها في اتخاذ قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي حيث ان ذلك الإجراء كان إجراء انفرادياً مخالفاً لما نصت عليه اتفاقية التشغيل». وزاد العمير: «رغم الدعوات التي تم توجيهها من رئيس اللجنة التنفيذية لعمليات الخفجي (الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج) لانعقاد اللجنة التنفيذية لمناقشة أسباب وتداعيات قرار وقف انتاج حقل الخفجي وكيفية التعامل مع قرار هيئة الارصاد والبيئة إلا أنه لم يلق أي استجابة من ممثلي الجانب السعودي في اللجنة المذكورة في مخالفة صريحة لآليات عملها الأمر الذي تسبب لدولة الكويت بخسائر جسيمة سيتحملها الجانب السعودي المتسبب في ذلك وفقاً للالتزامات التعاقدية بيننا». وشدد العمير على انه «ورغم هذا كله، ومن منطلق العلاقات الأخوية ومن باب التعاون بين الشركات العاملة في العمليات المشتركة ودون المساس بحق دولة الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القرار السعودي المنفرد بوقف انتاج حقل الخفجي وعدم استجابة ممثلي الجانب السعودي لعقد اللجنة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه قرار هيئة الارصاد والبيئة وتطبيقه الفوري دون مبرر أو سند من القانون فقد قدم الجانب الكويتي في العمليات المشتركة اقتراحاً للجانب السعودي لاستئناف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليكون متوافقاً مع المواصفات البيئية إلا أن الجانب السعودي قابل ذلك بالرفض غير المبرر ايضاً». ورداً على ما ذكره النعيمي حول حض الشركات العاملة في المنطقة بوقف الانبعاثات الغازية أوضح العمير بأن عمليات الخفجي المشتركة «كانت بدأت في تنفيذ المشاريع الخاصة بوقف الانبعاثات الغازية منذ العام 2011 ومن المتوقع الانتهاء منها في العام 2017 وهي ضمن فترة السماح التي أشار لها قرار الهيئة العامة للأرصاد والبيئة». وخلص الوزير العمير في رسالته إلى الوزير النعيمي بقوله: «أرجو من معاليكم اتخاذ ما يلزم لوقف الإجراء واستئناف الانتاج المشترك في حقل الخفجي، مسترعياً نظر معاليكم مجدداً بأن استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيحمّل دولة الكويت خسائر جسيمة ستتحمّلها الحكومة السعودية لمخالفتها المادة السادسة من اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل لعام 2010».