أعرب عمال الشركة الكويتية لنفط الخليج في عمليات الخفجي المشتركة عن قلقهم من التداعيات المترتبة على وقف أعمال الإنتاج في «المنطقة المقسومة»، حيث مضى على ذلك قرابة السنة منذ 17 أكتوبر 2014، ولم يصدر خلال هذه المدة أي تصريح رسمي من الشركة في شأن وضعهم الحالي أو المستقبلي فيها. وقال العمال في بيان مشترك إن مصدر قلقهم وتوجساتهم أن الأمر متعلق بمصائرهم الوظيفية وبمصادر دخولهم الأساسية، «فإنه من الأهمية لنا أن نستوضح حال الشركة وموقفها من الأزمة الحالية ببيان رسمي يوضح وضع الشركة إزاء عامليها لدى عمليات الخفجي المشتركة، ومستقبل العلاقة فيما بينهما». واضافوا «إننا إذ نتطلع لمعرفة موقف الشركة وأجندتها المستقبلية المتعلقة بعامليها لدى عمليات الخفجي المشتركة، فنحن نتشارك وإدارة الشركة الأزمة الحالية باعتبارنا جزءًا من هذه الشركة، ». وإزاء ذلك عرض على الشركة عددا من الاقتراحات التي قالوا إنهم يساعدون من خلالها على تقليل خسائر الشركة، بما لا يخل بمصالح العمال، منها التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الأخرى لتخصيص وظائف شاغرة لديهم ليتم شغلها عن طريق نقل بعض العاملين في عمليات الخفجي المشتركة بموافقتهم إلى هذه الوظائف الشاغرة مؤقتاً (الانتداب). وفتح باب النقل والتوظيف للعاملين في عمليات الخفجي المشتركة لمن أراد التقدم بطلب عمل لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها الأخرى التابعة. وتقديم عروض إنهاء خدمة للعاملين في عمليات الخفجي المشتركة بما يتناسب مع أحوال معظمهم، والذين لم تتجاوز مدة خدمتهم لدى الشركة أكثر من 10 سنوات. وفتح باب التقديم على إجازة مفتوحة من دون البدلات الخاصة، على أن يكون ذلك بصفة اختيارية للعامل، وألا تستقطع مدة الإجازة هذه من مدة خدمة العامل الكلية، أو أن تخل بأي حقوق أخرى لاحقة مستحقة له. وختموا بيانهم بالقول «إننا نؤكد على حقوق العاملين التي جرت المطالبة بها والتي منها ما رفع إلى القضاء، باعتبارها حقوقاً شرعية غير قابلة للتنازل آملين أن يعود الإنتاج إلى المنطقة المقسومة، نحو مزيد من التطور والتقدم لخير بلدنا ورفعته».