تونس - توقّع صندوق النقد العربي أن تخسر اقتصادات الدول العربية حوالي 6 ملايين وظيفة في 2020، بسبب تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجدّ، وفقا لدراسة بحثية أصدرها الإثنين. وجاءت الدراسة تحت عنوان "تقييم فقدان الوظائف بسبب جائحة كورونا وتقدير الحد الأدنى المطلوب من النمو الاقتصادي لخلق الوظائف في أسواق العمل العربية". ووفقا للدراسة، يتوقع أن تنكمش الاقتصاديات العربية بمعدل 4 بالمائة في 2020، وعليه "من المتوقع فقدان المنطقة العربية في عام 2020 حوالي 6 ملايين وظيفة". وقالت الدراسة إن فقدان هذا الكم من الوظائف من شأنه زيادة معدل البطالة بما لا يقل عن أربع نقاط مئوية على مستوى الدول العربية كمجموعة مقارنة بالمستويات المُسجلة قبل الجائحة. وقدّر الصندوق أن خلق وظائف جديدة بما يكفي لتقليص معدل البطالة في المنطقة العربية يحتاج الى نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمئة كحد أدنى. وكانت مختلف المؤشرات الاقتصادية للبلدان العربية تراجعت بشكل غير مسبوق مع بداية الموجة الثانية للوباء، حيث سجلت اقتصادات عربية نقصا حادا في السيولة مما قلّص هامش إدارة الأزمة لديها بفعل هبوط أسعار النفط وتراجع السياحة وهي القطاعات التي تعد الأكثر تضرّرا من الوباء. وتوقع صندوق النقد الدولي، خلال شهر يوليو، انكماش اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.1 في المئة خلال 2020، أعمق بنقطتين مئويتين من توقعات أبريل الماضي وسط تداعيات فايروس كورونا المستجد. ولا تملك دول مثل تونس والأردن ومصر وليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان واليمن والسودان، أي مقومات لضخ سيولة في القطاعات الاقتصادية المتضررة، ما يجعل خيارات إدارة أزمة الفايروس ضمن نطاق حوافز وتأجيل استحقاقات. كما تشير توقعات الصندوق إلى أن الانكماش لدى دول المنطقة المنتجة للنفط سيكون بحدود 3.7 في المئة خلال العام الجاري، بينما انكماش البلدان العربية المستهلكة للنفط 1.1 في المئة. كما سبق وحذّر الصندوق من أن التراجع المحتمل في العمالة الوافدة، التي تشكّل أكثر من 70 في المئة من القوى العاملة في بعض البلدان المصدرة للنفط، سيؤثر على إعادة إحياء الاقتصادات في هذه الدول. ويعمل حوالي 25 مليون مغترب في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويشكّلون نحو نصف أعداد سكان هذه الدول وهي السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر. وتوقعت اكسفورد إيكونوميكس في مايو الماضي أن ينخفض التوظيف في دول الخليج الست بنسبة 13 في المئة هذا العام، مع فقدان نحو 1.7 مليون وظيفة في السعودية و900 ألف وظيفة في الإمارات.