الرياض - أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، أحكاما نهائية بحق ثمانية أشخاص أدينوا في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو عامين، وبذلك تكون الرياض قد أقفلت الملف بشقيه العام والخاص. وكان صلاح نجل خاشقجي قد أعلن في مايو الماضي العفو عن قتلة والده، والتنازل عن الحق في القصاص. وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاما بحق ثمانية أشخاص مدانين في قضية خاشقجي، واكتسبت الصفة القطعية، طبقا للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية، مبينا أن هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي. وقضت الأحكام بالسجن 20 عاما على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم. وأوضح المتحدث باسم النيابة أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقا للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية. وبين المتحدث الرسمي أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين (22و23) من نظام الإجراءات الجزائية. وبدأت في يناير الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، أولى جلسات محاكمة 11 شخصا، متهمين في قتل خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر العام 2018. وعمدت العديد من الجهات من بينها تركيا، منذ مقتل خاشقجي، إلى استغلال الحادثة للنيل من صورة السعودية من خلال حملات إعلامية تهدف إلى تشويه سمعة البلاد التي انطلقت في حملة واسعة للتغيير والإصلاحات داخل المملكة. وتعاملت الرياض بإيجابية مع مقتل مواطنها جمال خاشقجي باتخاذ إجراءات تستند إلى مبادئ دستورية وأسس قانونية تكفل سلامة القضية وصحتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في البلاد. وأكدت السعودية أن قضاءها يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاما المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وأنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة.