مسقط - تعمل السلطات العمانية على التخلّص في أقرب وقت ممكن من القيود التي كانت قد وضعتها على السير العادي للحياة في السلطنة في إطار إجراءاتها لمحاصرة انتشار وباء كورونا والحدّ من أضراره على الصحّة العامّة للسكان، لكنّها قدّمت مقابل ذلك أثمانا اقتصادية انعكست بشكل واضح على الوضع المالي للبلد. وتأتي على رأس إجراءات تخفيف القيود، إعادة إطلاق حركة النقل جوّا من السلطنة وإليها، بما في ذلك نقل الأفراد وهي مسألة حيوية للبلد الذي يعتمد اقتصاده جزئيا على قطاع السياحة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الإثنين عبر تويتر، أنّه سيتمّ استئناف الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر القادم، وهي الرحلات التي كانت قد أوقفت في مارس الماضي في إطار الجهود الاحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا. وقالت الوكالة "أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا تاريخ الأول من أكتوبر 2020 موعدا لفتح الحركة الجوية للرحلات الدولية، على أن تكون تلك الرحلات مُجَدْولة حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى". وأظهرت أحدث معطيات بشأن انتشار كورونا في عمان بلوغ عدد الإصابات 87 ألفا و328، بينها 734 وفاة، و82 ألفا و805 حالات شفاء من المرض. وعانت سلطنة عمان اقتصاديا وماليا من تبعات جائحة كورونا قياسا بدول خليجية أخرى أعلى منها دخلا بفعل ثراء عائداتها من النفط. واتّجهت السلطنة جرّاء ذلك إلى الاقتراض، حيث أُعلن منتصف أغسطس الماضي عن توقيع الحكومة العمانية مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية على قرض مؤقت مدته عام واحد بقيمة ملياري دولار، لسدّ عجز الموازنة. وشهدت السلطنة مطلع العام الجاري تغييرا على رأس هرم السلطة بوفاة السلطان قابوس بن سعيد وتولي السلطان هيثم بن طارق حكم البلاد معلنا عن إطلاق برنامج إصلاحي طموح يطال الجوانب الاقتصادية ولا يستثني طريقة إدارة شؤون الدولة.