شدد مجلس الوزراء على ضرورة تنسيق الجهود الخليجية الجادة لمواجهة الإرهاب على مختلف الأصعدة والمستويات لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن دول مجلس التعاون الخليجي وضمان أمنها واستقرارها. وقد أشاد المجلس الذي عقد جلسته الأسبوعية أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابــة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اشاد بالجهود الطيبة التي قامت بها مملكة البحرين الشقيقة، والتي أسفرت عن ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومتفجرات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة. وقال وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء الشيـخ محمد العبدالله في تصريح بعد الاجتماع إن المجلس استمع في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه الشيخ صباح الخالد، حول نتائج زيارة وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري والوفد المرافق له للبلاد، والتي جاءت في إطار العلاقات الأخوية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتي جرى خلالها بحث التطورات التي تشهدها المنطقة. كما شرح للمجلس أيضاً نتائج زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، واطلع المجلس على فحوى المحادثات الايجابية التي جرت خــلال هذه الزيارة، والتي تناولت المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استعراض وتبادل وجهات النظر حول السبل والمساعي الهادفة لإرساء دعائم وأسس ثابتة وواضحة لدعم المقومات اللازمة لتهيئة الأجواء لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. واطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية، في شأن مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2014/ 2015 لعدد من الجهات الحكومية، وقرر الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو الأمير، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة. ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، في شأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/ 2015، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير. كما استعرض المجلس التقرير السنوي (43) للبنك المركزي للسنة المالية 2014/ 2015، والذي تناول أهم التطورات النقدية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد الكويتي خلال السنة المالية 2014/ 2015، وما قام به البنك المركزي من إجراءات وعمليات في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون النقدية والمصرفية خلال السنة المالية المذكورة من خلال إدارته ومتابعته، بما في ذلك جهود البنك المركزي في مجال دوره الرقابي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي والمحلي. وقد تناول التقرير كذلك ما ترتب على الجهود التي بذلت من قبل بنك الكويت المركزي لمواكبة التطورات في أعمال البنوك المركزية العالمية من جميع المجالات، وفي ضوء التطورات التكنولوجية وتجارب البنوك المركزية في مجال الأوراق النقدية، وانطلاقاً من المسئوليات المنوطة به في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وطرح إصدار جديد لجميع فئات أوراق النقد ليحل محل الإصدار الخامس الصادر منذ نحو عشرين عاماً للاستفادة من تلك التطورات في مجال تعزيز العلامات والمواصفات الأمنية وجودة أوراق النقد. كما ذكر التقرير جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2014/ 2015، والتي تركزت حول مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي، والاستقرار المالي في الكويت من خلال رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وتطوير أساليب الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي والمالي، لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي في البلاد وترسيخ الأجواء الداعمة لكفاءة عمل وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي، والعمل على تطوير خدمات البنوك على إدارة المخاطر ومقاومته الصدمات والظروف الصعبة الضاغطة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أدانت الكويت بشدة اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك أمـــس والاعتداء على المصلين. وإذ يؤكد مجلس الوزراء إدانته لهذه الممارسات الاستفزازية التي تمثل اعتداء مرفوضاً وإيذاء بالغاً لمشاعر المسلمين كافة، وتعد خرقاً شديداً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وتتنافى تماماً مع مبادئ الاديان والشرائع السماوية التي تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتؤكد على صونها وحمايتها. ويجدد مجلس الوزراء موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفسلطينية، وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربيـة المحتلة.
مشاركة :