أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ان البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/‏ 2015 والمنتهية في 31/‏ 3/‏ 2015 أظهرت عجزاً فعليا قدره 721. 2 مليار دينار يعد الأول منذ السنة المالية 1998/‏ 1999. وقال الصالح في تصريح أمس ان تلك البيانات التي اقرها مجلس الوزراء أظهرت ذلك العجز الفعلي الذي يعكس التراجع الواضح لأسعار النفط الخام ومن ثم تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل أهم بنود الإيرادات العامة للدولة. وتوقع الصالح أن تشهد السنة المالية 2015/‏ 2016 عجزاً أكبر في ضوء استمرار التراجع الحالي لأسعار النفط، مضيفاً انه بهذا الشكل يمثل العجز المالي للحكومة نحو 6. 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً «وهي نسبة مرتفعة نسبياً يتوقع أن تتصاعد على نحو أكبر في العام المقبل». وعن تفاصيل الحساب الختامي للسنة المالية 2014/‏ 2015 أوضح الصالح ان البيانات النهائية اشارت إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغت 926.24 مليار دينار مقارنة بنحو 811. 31 مليار دينار في السنة المالية 2013/‏ 2014. وذكر ان ذلك يعني تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 6. 21 في المئة عازياً هذا التراجع بصورة أساسية الى انخفاض الإيرادات النفطية إلى 502. 22 مليار دينار مقارنة بنحو 292. 29 مليار دينار في السنة المالية السابقة، أي بتراجع نسبته 2. 23 في المئة. وقال ان الإيرادات النفطية مثلت ما نسبته 3. 90 في المئة من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 1. 92 في المئة في السنة المالية السابقة. واضاف ان نسبة الإيرادات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 7. 58 في المئة في السنة المالية 2013/‏ 2014 إلى 3. 46 في المئة فقط في السنة المالية 2014/‏ 2015. وافاد الصالح بانه على الرغم من تراجع إجمالي الإيرادات فان إجمالي الانفاق العام استمر في النمو في السنة المالية 2014/‏ 2015 حيث أشارت البيانات النهائية إلى أن إجمالي الإنفاق العام للدولة بلغ 415. 21 مليار دينار مقارنة بنحو 903. 18 مليار دينار في السنة المالية السابقة، أي بنسبة زيادة قدرها 3. 13 في المئة عن إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2013/‏ 2014. واضاف انه بهذا الشكل تتزايد نسبة الإنفاق العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي من 9. 37 في المئة في السنة المالية 2013/‏ 2014 إلى 44 في المئة في السنة المالية 2014/‏ 2015. وعن تفاصيل إجمالي الإنفاق اوضح الوزير الصالح ان إجمالي ما تم صرفه على الباب الأول (المرتبات) بلغ 303. 5 مليار دينار مقارنة بنحو 038. 5 مليار دينار في السنة المالية السابقة أي بنسبة نمو بلغت 3. 5 في المئة. وقال انه بالنسبة للانفاق على الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه على هذا الباب 026. 3 مليار دينار وذلك مقارنة بنحو 219. 3 مليار دينار في السنة المالية السابقة، أي بتراجع نسبته 6 في المئة.