أكد الناطق الرسمي باسم «نادي النيابة الإدارية» في مصر المستشار أحمد جلال، ان اللجنة الداخلية المشكّلة لتلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس إدارة «نادي النيابة الإدارية»، المقرر أن تجرى في الثاني من أكتوبر المقبل، تلقت طلبات 17 مرشحا حتى اول من أمس. وأضاف إن «المرشحين على مقعد الرئيس، هم: نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة النادي، المنتهية ولايته المستشار عبدالله قنديل، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ونائب رئيس مجلس إدارة النادي، المنتهية ولايته المستشار عبدالرؤوف موسى». وأوضح، إن «اللجنة تلقت أوراق 6 من المرشحين على مقاعد المستشارين، وهم: المستشار فوزي السيد شحاتة والمستشار محمود إبراهيم مرسي والمستشار أحمد السيد خليفة والمستشار عبدالباسط إسماعيل عثمان والمستشار أحمد فاروق عبدالله والمستشار عبداللطيف عبدالحميد راشد، إضافة أوراق 4 من المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي عن مقاعد رئيس نيابة». وتجرى انتخابات مجلس إدارة «نادي النيابة الإدارية» على منصب الرئيس و5 مقاعد للمستشارين و3 مقاعد لرؤساء النيابة و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة، و 2 مقعد عن وكلاء النيابة ومقعد واحد للمتقاعدين، وانتهت اللجنة من تلقي أوراق الترشح مساء أمس، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين بعد غد تمهيدا لإجراء الانتخابات في 2 أكتوبر المقبل. على صعيد آخر، أجّلت دائرة رجال القضاء، في محكمة استئناف القاهرة، الطعن المقدم من، سكرتير عام نادي القضاة المستشار محمود حلمي الشريف، وعدد من القضاة للطعن على قرار اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة بوقف العملية الانتخابية، وإعادة فتح باب الترشيح إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل. واختصم المستشارون مجلس إدارة نادي القضاة، واللجنة المشرفة على الانتخابات، وطلبوا إلغاء الإجراء الذي اتخذته اللجنة بوقف السير في العملية الانتخابية إلى حين الفصل في الطعون المقدمة أمام محكمة النقض. من ناحيتها، أحالت هيئة النيابة الإدارية مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في مجلس النواب المنحل ومدير عام الاستحقاقات في المجلس، ووكيل إدارة الحسابات، ومدير مكتب وكيل المجلس، ورئيس قطاع الشؤون الإدارية في المجلس، ووكيل إدارة السكرتارية، ومحاسب بإدارة الاستحقاقات، ورئيس وصراف خزينة المجلس الى محكمة التأديبية في مجلس الدولة. وقال الناطق الرسمي لهيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إن «التحقيقات كشفت أن المتهمين خالفوا القواعد والتعليمات المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة».