قالت وكالة موديز في تقرير صدر أمس، إن ربحية قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه ضغطاً متوسطاً إلى مرتفع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، مما يعكس أزمة فيروس كورونا التي صاحبها انخفاض أسعار النفط. وأضافت الوكالة، أن انخفاض التنوع الجغرافي وتنوع المنتجات، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المحلية سيرفع من مستوى الضغط. ومع ذلك، فإن تحسّن البيئة التنظيمية وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب قد يخفف من حدة الارتفاع. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يعوق النمو الاقتصادي والإنفاق العام، ما يؤثر سلباً على مديري الأصول، فإن خطط حكومات دول الخليج الرامية لخصخصة بعض الأصول الحكومية، ستقدم بعض الحوافز التعويضية. وتابعـت: «كما قد تؤثر زيادة التوترات بين أميركا وإيران في الآونة الأخيرة على ثقة المستثمر وتؤدي إلى تأخر مشاريع البنية التحتيّة الواسعة النطاق، وضعف النمو الإقليمي، مما يثقل كاهل قطاع إدارة الأصول. وقامت معظم دول مجلس التعاون الخليجي بتغييرات تنظيمية لجذب المستثمرين الأجانب منذ عام 2014، عندما بات التنوع الاقتصادي أمراً أكثر إلحاحاً نظراً لانخفاض أسعار النفط. وأشارت الوكالة إلى أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة في مايو 2019 عزّز من الاستثمار الأجنبي. ومع فتح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، من المحتمل أن يستفيد مديرو الأصول المحليين من خبرتهم في المنطقة في جذب العملاء الأجانب.