انتهت وزارة التربية والتعليم من عملية توريد الأجزاء الأولى من الكتب المعاد طباعتها إلى مخازن المناطق التعليمية، الخاصة في الصفوف الثاني، والثالث، والخامس، والسادس، والثامن، والتاسع، والثاني عشر للعام الدراسي المقبل 2015 -2016، وهي الكتب التي لم يتمّ بعد تطوير مناهجها، وفق البرنامج المعد لتطبيق خطة تطوير التعليم 2015-2021 وبما يتسق مع استراتيجية التعليم التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر من عام 2014. وأوضحت أن الوزارة تستكمل حالياً إجراءات توريد المقررات الدراسية المتبقية للصفوف المستهدفة، مشيرة إلى أنه تمّ توريد 211 كتابا للحلقة الأولى والثانية والمرحلة الثانوية، فيما استحدثت بعض التعديلات في مقررات اللغة العربية للصفين، الثاني والثالث. وقالت إن مناهج الصفوف الجديدة صيغت وفق الخطة الاستراتيجية للتعليم، والإطار الوطني لمعايير المناهج والتقويم الذي انتُهي من إعداده في شهر يناير من العام الماضي 2014. وذكرت أن الصفوف الدراسية، وتحديداً الأول والرابع والسابع والعاشر والحادي عشر (المرحلة الانتقالية)، ستشهد لأول مرة طرح منهج الدراسات الاجتماعية المتكاملة الذي يشمل مواد، التربية الوطنية، والجغرافيا، والتاريخ، والاقتصاد، بغية تحسين مخرجات التعليم، وإيجاد طلبة يتمتعون بقدر عال من الثقافة والعلم والمهارات الضرورية، والارتقاء بنواتج عمليتي التعليم والتعلم، وصولاً إلى تحقيق أهداف مؤشرات خطة التعليم الاستراتيجية لدولة الإمارات، بجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم بحلول عام 2021. من جانبها، أوضحت خلود القاسمي، مديرة إدارة المناهج في الوزارة، أن كتب المسارين العام والمتقدم، تتضمّن بعض الاختلافات في مادتي العلوم والرياضيات، وتشترك وتتقاطع في مواد اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، لافتة إلى أن التحولات النوعية التي ستشهدها مخرجات النظام التعليمي في ضوء المسارين (العام والمتقدم)، وما يصاحبهما من خطة دراسية مطورة، تستهدف تأهيل جميع الطلاب لمتطلبات التعليم العالي وسوق العمل، حسب معايير اقتصاد المعرفة. وأكدت أن مخرجات التعليم حسب الخطة الجديدة تتوافق مع السياسة التعليمية في الدولة وأهدافها، ومتطلبات التنمية المستدامة، واحتياجات المستقبل.