تواصل – فريق التحرير: أكدت النيابة العامة لجميع فروعها بأن قرار الجرائم الموجبة للتوقيف الصادر مؤخرًا لا يُطبق بأثر رجعي على القضايا السابقة للقرار، ويلتزم بتطبيقه من تاريخ نفاذه في التاسع من شهر محرم. ووفقًا لمصادر “عكاظ”، فإن للنائب العام سلطة الإفراج عن الموقوفين في الجرائم التي صنفت في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الخامسة من أولا. وصدرت الموافقة على تعديل نظام الإجراءات الجزائية، وأوكل التعديل الجديد إلى النائب العام تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة. فيما أصدر النائب العام، مؤخرًا قرار بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استنادا للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية وشملت جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد، أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات، كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.