ذكر تقرير صادر عن "مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" التابع لجامعة تل أبيب، أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 28 أغسطس، بشأن تمديد عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان "اليونيفيل"، خلف وراءه أزمة يمكن وصفها بأزمة "بقاء الوضع الراهن"، ولم يجب عن أسئلة عديدة بشأن التصعيد العسكري الذي يمكن أن يحدث في أي لحظة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.وحسب التقرير، فإنه في الوقت الذي تنشغل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالوضع الداخلي في لبنان، وضرورة إجراء إصلاحات سياسية هناك، لكن هذا الانشغال، إضافة إلى تمديد عمل "اليونيفيل" دون تغيير، كل ذلك ترك رسالة لحزب الله بأن شيئا لم يتغير فيما يتعلق بالملف الأمني وبوضع الحزب، وأن الأوضاع الأمنية والعسكرية بجنوب لبنان أصبحت ملفا هامشيا.وأشار المركز الذي يعد من بين مراكز دعم صناعة القرار بإسرائيل، إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 2539 بشأن تمديد عمل القوة المؤقتة عاما آخر، يحث حكومة لبنان على السماح لهذه القوة بحرية الوصول إلى مواقع الأنفاق وجميع المواقع على امتداد الخط الأزرق، ويطالب "اليونيفيل" بإبلاغ الأمم المتحدة بشكل فوري عن أي أحداث، كما يطالب الأمين العام بتقديم خطة لتطوير هذه القوة.وصدر القرار في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية من أجل تحسين قدرات هذه القوة، وتزويدها بأسلحة ومركبات حديثة تسهل مهمتها، واعتبرته تل أبيب وقت صدوره إنجازا، بيد أن هناك بُعدا آخر ركز عليه التقرير، يتحدث عن كون هذا الإنجاز مقيدا، وأنه أصبح على الدولة اللبنانية و"اليونيفيل" استكماله.