قالت وزارة المالية اليابانية، إن الحكومة وافقت، اليوم الثلاثاء، على إنفاق 671.4 مليار ين (6.32 مليار دولار) من احتياطيات ميزانية الطوارئ لتوفير لقاحات لفيروس كورونا. وتقول الحكومة إنها تأمل في توفير لقاحات كافية لكل مواطن بحلول منتصف العام المقبل وتقديمها مجاناً. وتراجع الاقتصاد الياباني أكثر بقليل من المتوقع في الفصل الممتد من أبريل حتى يونيو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، ما يعمّق الانكماش الذي كان في الأساس الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث. وشهد اقتصاد ثالث أكبر قوة اقتصادية في العام تراجعا بلغت نسبته 7,9% في الربع الثاني من العام مقارنة بالفصل السابق، وهي نسبة أعلى من 7,8%، وردت في البيانات الأولية، بحسب ما أفاد مكتب الحكومة. وكان استثمار الشركات الفعلي أضعف من ذاك الذي نشر في بيانات أولية صدرت الشهر الماضي، في وقت يعمّق كوفيد-19 حدة الصعوبات الاقتصادية في البلاد. وبينما يعد الرقم أفضل بعض الشيء من التوافق السوقي بشأن انكماش نسبته 8,0%، لكنه الأسوأ في اليابان منذ بدأ إصدار بيانات يمكن مقارنتها بالعام 1980، ويتجاوز تداعيات أزمة 2008 المالية العالمية. وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الشؤون الداخلية الثلاثاء، أن إنفاق العائلات اليابانية تراجع في تموز/يوليو بنسبة 7,6% عن العام السابق، وهو أمر آخر يسلط الضوء على تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد. ويعد التراجع الذي بلغت نسبته 7,6% عاشر تراجع شهري متتال ويأتي عقب انخفاض في يونيو بلغت نسبته 1,2% وآخر في مايو بلغ 16,2%. ويعد الرقم أسوأ بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد الذين تحدثوا عن إمكان تراجعه نسبته 3,7%، بحسب وكالة "بلومبرغ". ويشهد الاقتصاد الياباني ركودا حتى قبل فيروس كورونا المستجد جراء الأضرار الناجمة عن إعصار قوي ضرب البلاد العام الماضي ورفع ضريبة المبيعات في تشرين الأول/أكتوبر. واعتبر تفشي كورونا المستجد في اليابان أخف من ذاك الذي تم تسجيله في غيرها من الدول الأكثر تضررا، إذ بلغ عدد الإصابات نحو 71800 والوفيات أقل من 1400. وبينما أعلنت حالة طوارئ على مستوى البلاد لدى ارتفاع عدد الإصابات في أبريل، كانت القيود أخف بكثير من تلك التي فرضت في العديد من الدول في ظل عدم وضع آلية تجبر الأعمال التجارية على الإغلاق أو السكان على التزام منازلهم. ورفعت حالة الطوارئ في يونيو وترددت الحكومة في إعادة تطبيق التدابير رغم ارتفاع عدد الإصابات مجدداً.