ردّت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري، على قرابة 530 استشارةً واستفساراً قانونياً واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة. وتفصيلاً، أكدت مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية بالإنابة في الهيئة، موزة السركال، أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع 530 استشارة واستفساراً قانونياً، منها 341 وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، لافتةً إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول موضوعات التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة، وغيرها. وبينت أن العلاوات والبدلات استأثرت بـ 26% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، و17% من الاستفسارات تركزت حول الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها، و16% تمحورت حول موضوع الترقيات. وأشارت إلى أن وزارة الصحة تصدرت الوزارات والجهات الاتحادية الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية، بواقع 103 استفسارات، تلتها وزارة التربية والتعليم بــ 66 استفساراً، في حين حلت وزارة العمل في المركز الثالث بإجمالي 18 استفساراً، لافتةً إلى أن 67% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة كانت عبر البريد الإلكتروني لفريق الاستشارات القانونية، و15% عبر التطبيق الذكي للهيئة FAHR الذي أطلقته الهيئة نهاية العام الماضي. وذكرت أن الفريق يدرس الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية، في ما يتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ويهدف إلى توحيد الآراء القانونية في المسائل المعروضة، وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل. وأكدت حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 10 قنوات تواصل، ومنها الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ونظام الريميدي (Remedy)، ونظام أتمتة سياسات الموارد البشرية (OPA)، ووسائل التواصل الاجتماعي (تويتر)، والمراسلات الرسمية، والرسائل التوعوية (عين على، وهل تعلم)، والعيادات القانونية، والمحادثات الفورية (Live Chat) الهادفة للتواصل المباشر مع المتعاملين كافة والرد الفوري والسريع على استفساراتهم، والرقم المجاني 600525524 والفاكس 2953444/04. وكانت الهيئة شكلت فريق الاستشارات القانونية في عام 2010، انطلاقاً من حرصها على توفير ثقافة قانونية سليمة لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة موظفي تلك الجهات حولها. كما أطلقت الهيئة مطلع العام الجاري نظام أتمتة سياسات الموارد البشرية OPA تحت عنوان: اسأل الخبير القانوني، وأتاحته على موقعها الإلكتروني، بهدف الرد على الاستفسارات والاستشارات القانونية التي ترد إليها من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول سياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشكل متميز وتفاعلي يضمن للمستفيد الحصول على الرد القانوني بالسرعة والدقة المطلوبين.