أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الفرنسي الذي عانى من ركود شديد بسبب فيروس كورونا، مثله مثل اقتصادات البلدان الأخرى، سيشهد انتعاشا بعد رفع إجراءات الإغلاق، لكنه سيستمر في الانكماش على مدار العام بكامله. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا الذي تراجع بنسبة 13,8 % في الربع الثاني، بنسبة 17 % في الأشهر الثلاثة اللاحقة، وفق أرقام مكتب الإحصاء الوطني "إنسي". ورغم ذلك، لم يكن الانتعاش قويا كما كان متوقعا. وأوضح "إنسي" إن توقعاته ما زالت نفسها بشأن انكماش اقتصادي إجمالي بنسبة 9,0 % للعام بأكمله، بحسب "الفرنسية". وإذا كان تخفيف إجراءات الإغلاق "قد أتاح انتعاشا سريعا نسبيا في أجزاء من النشاط الاقتصادي، فإن الاقتصاد يعود بعد العطلة الصيفية "مثل المحرك الذي يتم تشغيله وإيقافه في الوقت نفسه"، وفق المكتب. وفي حين استمرت القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في خنق النشاط الاقتصادي في مجالات رئيسية مثل النقل الجوي والثقافة والترفيه، فإن بعض القطاعات ما زالت تستفيد من الإجراءات الاقتصادية الطارئة التي وضعتها الحكومة، كما شرح واضعو الاحصاءات. وأشار "إنسي" إلى خطر حدوث "صدمة كبيرة للطلب" إذ من المتوقع أن يبقى الإنفاق الاستهلاكي وثقة المواطنين دون مستويات ما قبل الأزمة. ونتيجة لذلك، توقع "إنسي" أن يكون الانتعاش الاقتصادي أبطأ حتى نهاية العام.