قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي عدنان عبدالصمد أن «العجز في ميزانية الدولة 2020 / 2021 يُقدّر بـ 14 مليار دينار، والإيرادات 7.5 مليار دينار والمصروفات بلغت 21.5 مليار».ولفت عبدالصمد خلال جلسة مجلس الأمة اليوم بحسب ما نقلته صحيفة القبس الكويتية، إلى أنه نتيجة الأزمة الحالية عدلت وزارة المالية تقديرات ميزانية 2020 / 2021.وأشار إلى أن «الفوائض المالية الفعلية المحققة خلال السنوات من 1999 ولغاية 2019 بلغت 50 مليار دينار، وتم ترحيلها إلى الاحتياطي العام إلا أنها استنفدت نتيجة غياب النهج الحصيف فيما يتعلق بمصروفات الدولة».وأضاف: «إن استقطاع 3 مليارات و700 مليون من مخصصات احتياطي الأجيال القادمة ساهم في جهود تعزيز الاحتياطي العام بمبلغ 8 مليارات و800 مليون، داعياً إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن المصروفات الخاصة بلغت 62 مليون دينار، بالرغم من توصياتنا بتخفيضها».من جانبه، أشار النائب عبدالله الكندري إلى أن الميزانية لم تتنبأ بالاحتياجات المستقبلية، مضيفاً «أحتاج تعهد من وزير المالية، بألا يكون هناك مسّ لجيب المواطن ولا لدرجاته الوظيفية».بدوره قال النائب خليل أبل «أثرنا في أدوار الانعقاد والمجالس السابقة نفس الملاحظات على «الميزانية» دون جدوى، مبيناً أن الكثير من الهيئات إيراداتها «صفر دينار» وهو أمر غير مقبول.وتساءل أبل «هل يُعقل أن تضيع البعثات على الشباب أو يتم تأخير توظيفهم بحجة عجز الميزانية؟».ووافق مجلس الأمة على 13 مشروعاً بقانون بربط ميزانيات 13 جهة ملحقة للسنة المالية 2020 / 2021 وهي : «مجلس الأمة، بلدية الكويت، المعلومات المدنية، الإطفاء، هيئة الاستثمار، التطبيقي، الرياضة، البيئة، هيئة الاعاقة، (نزاهة)، القوى العاملة، الاستثمار المباشر ، ديوان حقوق الإنسان».كما وافق المجلس على مشروع بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2020 / 2021، وأحاله مع التوصيات إلى الحكومة، ووافق على مشروع بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2020 / 2021، وأحاله مع التوصيات إلى الحكومة.وكان مجلس الأمة الكويتي بدأ بمناقشة ثلاثة تقارير للجنة الميزانيات تتضمن 35 ميزانية ملحقة ومستقلة و8 حسابات ختامية. ويناقش مجلس الامة اليوم 5 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية، إضافة الى عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة (150) من الدستور.ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2020/2021 وعددها (20) مشروعاً بقانون.