أوصى تقرير حقوقي من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بخمسة حلول لأزمة توقف عمال مقاول النظافة في العاصمة المقدسة، وذلك بعد ما رصده مكتبها في العاصمة المقدسة من شكاوى وصلت إليه، ومما نشر في بعض الصحف الورقية والإلكترونية. وشدد التقرير على ضرورة رفع رواتب عمال النظافة بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي ومع قيمة العقد، بحيث تراوح بين 250 إلى 300 ريال شهرياً، وكذلك أكد التقرير على أحقية العمال بتجديد إقاماتهم فور انتهاء صلاحياتها، وأحقيتهم بصرف رواتبهم في نهاية كل شهر في يوم محدد ومعروف لهم، وكذلك ضرورة تدخل الجهات الحكومية المعنية لمعالجة فروق تجديد الإقامات، حيث كانت تكلف 750 ريالا عند توقيع عقد شركة النظافة ومن ثم أصبحت فيما بعد تكلف 3150 ريالا بعد صدور نظام نطاقات وزارة العمل، وأوصى التقرير أخيرا بعدم شمل مؤسسات وشركات نظافة المدن ببرنامج وزارة العمل (نطاقات)، وذلك لعدم إقبال السعوديين على أعمالها. وقام عمال مقاول النظافة في العاصمة المقدسة أخيرا بالتوقف عن العمل، مما أدى إلى تكدس النفايات والمخلفات في الأحياء والشوارع والطرقات، ما يهدد بتلوث البيئة وانعكاساتها على صحة المواطنين. وكشف عمال النظافة أن سبب توقفهم عن العمل هو التأخر في تجديد إقاماتهم مما يترتب عليه توقف تحويلاتهم البنكية لذويهم، والتأخر في صرف رواتبهم الشهرية، وخوفهم من القبض عليهم من قبل حملات التفتيش، وكذلك عدم وثوقهم بوعود الشركة لعدم وفائها بما تم الاتفاق عليه معهم، التي أعقبت التوقفات سابقة قام بها العمال.