أقرَّت محكمة التمييز عقوبات عدد من المحكومين بقضية الاعتصام غير القانوني في منطقة الدراز، حيث أصدرت الحكم في طعون 20 مدانًا.ورفضت المحكمة طعن أحد المتهمين نظرًا لصدور عفو ملكي عن المتهم، ورفضت طعن آخر شكلاً بسبب خطأ إجرائي من محامي المتهم، وعدلت عقوبة متهم من السجن 7 سنوات للسجن 3 سنوات، ونقضت حكم متهم وأعادته للنظر فيه بمحكمة أول درجة.وكانت محكمة أول درجة عاقبت حوالي 146 متهمًا بالقضية ما بين السجن 10 سنوات والحبس سنة وبراءة بعضهم.ويُذكر أن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن قد أعلن عن فض التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، والقبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين، وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز، ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلاً عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالاً بالأمن العام وتهديدًا للسلم الأهلي.وتمكّنت الشرطة من القبض على 286 شخصًا من المخالفين، والعديد منهم من المطلوبين أمنيًا والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على العديد منهم مختبئين في منزل المدعو عيسى قاسم، وقد ثبت بعد القبض عليهم أنهم متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف، والاعتداء على رجال الأمن، والشروع بالقتل، وإحداث تفجيرات، والانضمام إلى جماعات إرهابية، وزراعة قنابل متفجرة، وحيازة عبوات ناسفة.