ردت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال النصف الأول من العام 2015، على قرابة 530 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة. وتفصيلاً أكدت موزة السركال، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية بالإنابة في الهيئة، أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع 530 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات الجهات الاتحادية المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري، 341 منها وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، لافتةً إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة، وغيرها). 17 % عن الإجازات وبينت أن العلاوات والبدلات استأثرت بـ26% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وأن 17% من الاستفسارات تركز على الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها، وأن 16% تمحور حول موضوع الترقيات. وأشارت موزة السركال إلى أن وزارة الصحة تصدرت الوزارات والجهات الاتحادية الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية بواقع 103 استفسارات، تلتها وزارة التربية والتعليم بــ66 استفساراً، في حين حلت وزارة العمل في المركز الثالث بإجمالي 18 استفساراً، منوهةً إلى أن 67% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة كانت عبر البريد الإلكتروني لفريق الاستشارات القانونية، و15% عبر التطبيق الذكي للهيئة FAHR الذي أطلقته الهيئة أواخر العام 2014. وذكرت أن الفريق يقوم بدراسة الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها، فيما يتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.