وقعت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بروتوكول تعاون مع فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة لتمويل أكبر تجمع للبورصة الزراعية السلعية للخضروات والفاكهة في مصر وهو تجمع تصديرى لتجهيز وتعبئة الحاصلات الزراعية وذلك ضمن المشروع الرئاسي.ويأتي هذا البروتوكول استكمالا لحملة البنك الضخمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في جميع المحافظات.يقع التجمع التصديري بمركز بدر بمحافظة البحيرة أكبر محافظات مصر من حيث الإنتاج، حيث تعد المحافظة من أكبر المحافظات الزراعية ويصل حجم إنتاجها إلى 70% و90% في بعض المحاصيل.ويقع المشروع على مساحة 57 فدان بمركز بدر حيث قامت بشرائها الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة التي تنتج نحو 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، لتقيم عليها مشروع بورصة الخضر والفاكهة.ويتمتع المشروع بوجود اعداد كبيره من محطات الفرز والتعبئة للمحاصيل الزراعية، ويعد المشروع اول تجمع تصديرى لتجهيز وتعبئة الحاصلات الزراعية بالإضافة إلى بورصة سلعية منظمة مع توفير كافة الخدمات اللوجيستية اللازمة من معامل فحص، وتشرف على تنفيذ المشروع هيئات القوات المسلحة.تهدف الغرفة التجارية من خلال هذا المشروع إلى تحقيق الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية والفاكهة وتقليل الفاقد، مع تخفيض حدة التقلبات الموسمية في أسعار الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك الرقابة على الجودة.ويضم المشروع 54 محطة تصدير، 220 وكالة كبيرة، 460 وكالة صغيرة، 120 محل خارجي و130 ثلاجة بالإضافة إلى بورصة سلعية ومقرات بنكية ومناطق خدمية.وفى هذا الصدد قالت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك يؤمن بضرورة تعاون كافة أجهزة الدولة لتهيئة مناخ اقتصادي شامل، وأضافت أن البنك يعمل على توفير برامج تمويلية ميسرة ذات أسعار منخفضة لعملاء هذا القطاع وفقا لمبادرات البنك المركزي المصري، حيث يقدم البنك قروض مدعمة في مجالات البيئة والحاصلات الزراعية والثروة الداجنة والسمكية كما يقوم البنك بإمداد العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية سواء تمويل متوسط الاجل لعمليات الاحلال والتجديد للمعدات والآلات أو إنشاء مصانع جديدة وتمويل قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل في مختلف مراحل العملية الإنتاجية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى.وأكد أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، بأن البنك يحرص على عقد مثل هذه البروتوكولات مع عدة هيئات صناعية وزراعية نظرا لوجود العديد من المناطق الصناعية الجديدة ضمن المبادرات الرئاسية التي تستحق الدعم والاهتمام لتوفير الحلول والخدمات التمويلية والمصرفية المناسبة مع اعداد جيل جديد من المصدرين لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة. وذلك ايمانا من البنك وتكاملا مع سياسة الدولة الحالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما دعي البنك إلى القيام بدوره نحو المجتمع والحرص على تنفيذ تلك التوجهات.وقد أشاد فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، بقدرة البنك وتفهمه لاحتياجات السوق وتوفير التمويل اللازم في إطار آلية مختلفة عن بنوك أخرى قد سبق التعامل معها، وذلك لوجود فريق عمل متميز وحلول غير تقليدية أتاحت للغرفة فرصة التوسع وضم عدد أكبر من المستفيدين من أبناء محافظ البحيرة. كما أشاد سيادته بسرعة الإجراءات وسهولتها عند التعاقد مع البنك بالإضافة إلى المميزات التي يقدمها البنك لأبناء محافظة البحيرة.كما أكد بأن هذا البروتوكول يمثل حجر الزاوية وخطوة مهمة في نجاح المشروع الذي يحقق الكفاءة التسويقية وتقليل الفاقد وضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى وجود أكبر مركز فحص وجودة بالمعايير العالمية.حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وأكرم الزيني، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومحمد حلاوة، رئيس البرامج والمنتجات، وكذلك فريق عمل الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة.