انطلقت أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية الإمارتية الكورية المشتركة، التي انعقدت افتراضيا برئاسة كل من عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونامكي هونغ، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية كوريا، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين والمعنيين من البلدين، حيث شهدت اللجنة الاتفاق على تعزيز سبل التعاون وفق 10 قطاعات وبرامج حيوية واستراتيجية. وأكد الجانبان متانة العلاقات الإماراتية الكورية، التي شهدت توسعا كبيرا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية في عام 1980 حتى اليوم. كما أشارا إلى ضرورة الاستمرار في العمل المشترك لتوسيع نطاق تلك الشراكة الاستراتيجية لتشمل مزيدا من القطاعات والفرص، بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين في التنمية والازدهار. إلى ذلك، ناقش الجانبان المستجدات الاقتصادية العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على التجارة العالمية، معربين عن ارتياحهما لمعدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق اتفق الجانبان على العمل عن كثب لتعزيز تجارتهما غير النفطية وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز الوصول إلى الفرص التنموية في أسواق البلدين. كما تمت مناقشة التعاون والاستثمار المشترك بهدف التصنيع والإنتاج التجاري لقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الجيل الخامس والزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة والعلوم والابتكار في القطاعات الطبية والزراعية، إضافة إلى التعليم والسياحة والخدمات المالية والنقل. وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود لفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص في الدولتين لتأسيس شراكات مثمرة ومستدامة. كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع الجانب الكوري لتفعيل أطر التعاون المتعلقة بمشاركة كوريا في معرض إكسبو المقرر تأجيله إلى العام المقبل مراعاةً للإجراءات الاحترازية المطبقة عالمياً نتيجة جائحة كوفيد 19. ومن جانبه قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات وكوريا قائمة على تاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل، وتشمل معظم القطاعات تقريبا، مؤكدا حرص دولة الإمارات على وضع أطر للتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا بالاستفادة من التجربة الكورية الرائدة عالمياً في هذا الصدد. وأشار إلى أهمية أن تنعكس هذه الشراكة على التقدم الذي يحرزه كلا الاقتصادين الإماراتي والكوري مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه الشراكة المتنامية. وأضاف أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لكوريا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تعد كوريا من أبرز شركاء الإمارات التجاريين في آسيا موضحا أن مستوى التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يعد جيداً، حيث سجل في عام 2019 أكثر من 5 مليارات دولار، وتضاعف حجم الصادرات الإماراتية إلى كوريا مقارنة بعام 2018، وحققت إعادة التصدير زيادةً بمعدل يقترب من ثلاثة أضعاف. وقال إن نطاق الاستثمارات المتبادلة القائمة حاليا يشمل قطاعات واسعة في أسواق البلدين، مثل الطاقة والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية والبناء والعقارات وإدارة الموانئ وغيرها مشيراً إلى الآفاق الواسعة لتنمية الشراكة واستكشاف فرص النمو في قطاعات جديدة. وأضاف "نحن نتطلع من خلال مخرجات هذه اللجنة إلى تحقيق تعاون أكثر قربا في مجموعة محددة من المسارات، بما يشمل تعزيز التجارة وزيادة الصادرات الإماراتية الى السوق الكوري، كما نركز بصورة خاصة على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بحيث يتمكن الاقتصاد الإماراتي والكوري من التقدم والعمل معا من خلال الاستثمار المشترك في مجالات الابتكار والبحث والتطوير وصولاً إلى الإنتاج التجاري في قطاعات الاقتصاد الجديد". وتطرق إلى ريادة دولة الإمارات في سرعة الاستجابة المنهجية للتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث أعلنت حكومة دولة الإمارات مؤخراً إطلاق حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة ستعمل من خلال هذه الحزمة على توفير برامج تنموية متكاملة للاقتصاد الوطني، وأن مخرجات هذه الحزمة ستخدم العلاقات الاقتصادية للدولة مع الشركاء العالميين. هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء. وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر. ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.