بغداد - وصل وفد رفيع من إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، إلى بغداد لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الخلافات العالقة، وخاصة ملفي النفط والإيرادات المالية. وقال مصدر مسؤول في حكومة الإقليم، إن الوفد يترأسه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، ضمن زيارة لاستئناف المباحثات بين بغداد وأربيل لحل الخلافات العالقة بين الجانبين. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن المباحثات ستركز في هذه الجولة على مناقشة موازنة العراق المالية للعام 2021، وكيفية توزيع الإيرادات المالية. وأشار إلى أن الاتفاق سيتمحور في الغالب على تسليم الإقليم كمية من النفط الخام مقابل إرسال بغداد حصته من الموازنة المالية الاتحادية. وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وأربيل، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين. وأجرى الطرفان عدة جولات من المباحثات منذ أبريل/نيسان الماضي، في أعقاب قطع بغداد لرواتب موظفي الدولي في إقليم كردستان. وكانت آخر جولة مباحثات جرت؛ الشهر الماضي؛ عندما أنهى وفد الإقليم زيارة لبغداد في 21 أغسطس/آب. وفشلت جهود اكراد العراق في تاسيس دولة مستقلة لهم منذ فشل الاستفتاء على استقلال كردستان العراق في أيلول/سبتمبر 2017 والذي رفضته السلطة المركزية في بغداد والمجتمع الدولي بقوة..ولعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دور بارزا في الصراع بين اكراد العراق والحكومة المركزية حينها. وفي أبريل/نيسان الماضي، قررت حكومة بغداد السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، قطع رواتب موظفي الدولة بالإقليم، بعدما اتهمته بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفته أربيل. لكن الحكومة العراقية قررت، الشهر الماضي، إرسال 320 مليار دينار (نحو 268 مليون دولار) شهريا إلى أربيل لصرفها كرواتب للموظفين، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات حول ملفي النفط والإيرادات. وظهر إقليم كردستان كداعم رئيسي لتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية؛ الأمر الذي قد يساهم في ردم الفجوات بين بغداد وأربيل، ويهيئ الأجواء للتوصل إلى اتفاقات، وفق مراقبين. وتحول التدخل التركي في كردستان العراق الى ملف حيوي ورئيسي بين الحكومة المركزية وبين السلطة الكردية. وتتهم جهات قريبة من الحكومة المركزية حكومة إقليم كردستان العراق بغض النظر عن التدخلات العسكرية التركية بدعوى مكافحة حزب العمال الكردستاني. وترفض الحكومة العراقية العمليات التي يقوم بها الجيش التركي داخل الاراضي العراقية معتبرة اياها مسا من السيادة الوطنية في حين بدى صوت حكومة اقليم كردستان اقل حدة ووضوحا. وظهر ان الموقف المتردد لحكومة كردستان العراق متعلق بالضغوط التي فرضتها في السابق الحكومة العراقية والمتعلقة بعائدات النفط ما دفع الاكراد للتعويل على دعم الجانب التركي.