أكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، اليوم (الثلاثاء)، سعي بلاده لأن تكون مركزاً لكثير من الصناعات، وتستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في تغذية المنطقة بأكملها.وقال الخريف، في لقاء على التلفزيون السعودي: «المملكة تعمل على أن تكون مركزاً لعدد كبير من الصناعات، بما يُغطي احتياج السوق المحلية، والأسواق المحيطة، وتمتد إلى قارة أفريقيا، كما تسعى لاستغلال موقعها الاستراتيجي في الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى».وأضاف: «أزمة كورونا التي أثرت على الأسواق العالمية تُعد فرصة كبيرة للسعودية لتكون أحد المراكز الصناعية، ولها دور أساسي في التصدير للمنطقة بشكل كامل؛ حيث إن الجائحة أحدثت ارتباكاً في أنظمة التجارة العالمية، وخاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة، وتغيرت خلال المدة الماضية»، مؤكداً أنه «حان الوقت لتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في بناء قدرات صناعية تُغذي المنطقة بأكملها».وأشار الخريف إلى أن «عدداً من المصانع السعودية بعد أزمة كورونا بدأت تفكر بشكل جدي في تحويل جزء كبير من تصنيع منتجاتهم إلى المملكة»، مبيناً أن «الجائحة أكّدت ضرورة وجود الاحتياجات الأساسية، وتصنيعها محلياً، وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل».ونوّه أن «المملكة اليوم لم تبدأ من الصفر في القطاع الصناعي، بل تواصل تطوير القطاع الذي بدأ قبل 45 عاماً بالانتقال من مرحلة كانت تعتمد بشكل كبير على الثروات الطبيعية إلى مرحلة أخرى تعتمد على تعظيم الفائدة من الصناعة في جميع القطاعات»، لافتاً إلى أن «المرحلة المقبلة سيتم خلالها تعزيز القيمة المضافة من قطاعي النفط والتعدين؛ حيث تم إطلاق كثير من السياسات والتشريعات الداعمة لذلك كنظام الاستثمار التعديني، وتوسيع المسح الجيولوجي، ليشمل مساحات كبيرة من المملكة، وتطوير البنية التحتية في المدن الصناعية وغيرها»، مضيفاً أن «فرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة، ولها أثر كبير في خلق الوظائف، إذ إن ميزة الاستثمار في القطاع أن الوظيفة الواحدة تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى».وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة «تدعم الاستفادة من ممكّنات الثورة الصناعية الرابعة التي تُعد نقلة نوعية في القطاع الصناعي في خلق فرص لم تكن موجودة في السابق، وستكون موجهة لهم؛ حيث بدأت فعلياً في إيجاد مسارات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الابتكارات من الدخول إلى القطاع الصناعي عبر تبنّي التقنيات الجديدة والابتعاد عن الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة».وشدد على أن إطلاق برنامج «صنع في السعودية» يمثل أهمية كبيرة للقطاع الصناعي من خلال توحيد الصورة الذهنية عن المنتجات الوطنية وتعزيز الإيجابية التي تحظى بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى خلق انتماء بين المواطنين والمقيمين في المملكة وبين المنتجات التي يتم تصنيعها محلياً، مؤكداً أن هذا البرنامج سيكون له أثر كبير في زيادة جودة المنتجات وتعزيز الإقبال عليها.وأشار الوزير السعودي إلى أن القطاع الصناعي يُعد شكلاً من أشكال الاستثمار، ودور المنظومة اليوم أن تجعله جاذباً للمستثمرين، لافتاً إلى أن هناك 4 مسارات تعمل عليها الوزارة لتحفيز هذا القطاع ودعم الصناعات الواعدة وذات الأولوية، وهي «تعظيم الفائدة من الممكّنات الرئيسية كالنفط والتعدين وقطاع البتروكيماويات، وتوطين الصناعات ذات الأولوية من خلال استراتيجية لتحويل العدد الأكبر من المنتجات المستوردة إلى محلية الصنع، وبناء القدرات للمستقبل، وذلك عبر تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة بشكل عام، وخلق صناعات مبنية على طلب مستقبلي».