التأمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس، الدورة الثالثة لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، وناقشت المراحل التي وصل إليها مشروع السور الأخضر الكبير، الممتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، عبر 11 بلدًا أفريقيًا ينتشر فيها التصحر والجفاف. القمة شهدت مشاركة ستة رؤساء في مقدمتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي ترأس القمة، بالإضافة إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والسنغالي ماكي صال، والتشادي إدريس ديبي إيتنو، والمالي إبراهيما ببكر كيتا، بالإضافة إلى رئيس بوركينافاسو ميشال كوفاندو. وكانت بلدان الساحل والصحراء قد أعلنت عام 2010، إنشاء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، وهي وكالة دولية تابعة للاتحاد الأفريقي، وتشرف على تجسيد مشروع السور الأخضر الكبير الذي يمتد من المحيط الأطلسي وحتى البحر الأحمر على مدى 7 آلاف كيلومتر، ويصل عرضه إلى 15 كيلومترًا. ويهدف المشروع الذي بدأ عام 2010، إلى محاربة آثار التغيرات المناخية والقضاء على التصحر، ومكافحة فقدان تنوع الغطاء النباتي، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية والتنمية المندمجة، بالإضافة إلى العمل على إنشاء وكالات وطنية، وتخطيط وتنسيق ومتابعة وتقييم وتحصيل الموارد المالية من أجل تحقيق أهداف الوكالة. وتضم الوكالة التي يقع مقرها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في عضويتها، كلاً من موريتانيا وإثيوبيا وإريتريا وبوركينافاسو وتشاد وجيبوتي ومالي ونيجيريا والنيجر والسنغال والسودان. خلال افتتاح القمة، قال الرئيس الموريتاني إنها تنعقد في «لحظة حاسمة من تاريخ منظمتنا ومشروعنا الطموح لتجسيد السور الأخضر الكبير»، مشيرًا إلى أن «تفاقم التحديات البيئية عموما، وحدة التغيرات المناخية خصوصا، تظهر الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة الأفريقية». وأضاف ولد عبد العزيز: «لقد تطورت رؤيتنا عبر الزمن للمشروع، من تصور أولي يختزله في عملية تشجير تمتد من غرب القارة إلى شرقها، إلى أن تجسد اليوم في كل أبعاده»، قبل أن يصفه بأنه «إنجاز تنموي أصيل وطموح وشامل (...) وفوق ذلك تهدف هذه المبادرة من خلال مكافحة التصحر وانجراف التربة، إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشة لعشرات ملايين المواطنين الأفارقة». وشدد الرئيس الموريتاني على ضرورة أن تعمل جميع البلدان على تجسيد المشروع على أرض الواقع، مضيفًا أن «(أفق 2025) الذي حددناه يفرض علينا من الآن مضاعفة الجهود، للوصول إلى هدف إنشاء أقطاب تنموية ريفية حقيقية على طول مسار السور الأخضر الكبير». وأشار في السياق ذاته، إلى أن التحديات كبيرة أمام المشروع، وقال إنه «لا يزال الطريق أمامنا طويلاً. فإنجاز السور الأخضر الكبير يستدعي إشراك السكان المستفيدين منه بشكل مباشر، كما ينبغي أن نولي عناية خاصة لاستثمار المعارف، وتقاسم الأساليب الناجعة، والتجارب المكتسبة، وتثمين أفضل السبل في مجال الإدارة المستدامة للأراضي، واعتماد تقنيات تجديد الموارد الأكثر فعالية»، على حد تعبيره. وخلص الرئيس الموريتاني إلى أن مشروع السور الأخضر الكبير «يمثل مصدر اعتزاز لقارتنا، فهو مبادرة أفريقية ينفذها أفارقة». وناقشت وفود الدول الأعضاء في الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير في اجتماع مغلق، التقرير الصادر عن مجلس وزراء المنظمة خلال دورتهم التحضيرية للقمة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في نواكشوط، وتناول التقرير، القضايا المؤسسية والقانونية والتنظيمية والخطة الخماسية المنتهية التي وضعتها وكالة السور الأخضر الكبير، والخطة البديلة التي يجب وضعها للسنوات المقبلة. ويواجه مشروع السور الأخضر الكبير تحديات كثيرة في مقدمتها جمع التمويلات. وفي هذا السياق قال دياو إبراهيما، ممثل الأمين التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش القمة، إن هنالك مصادر عدة لتمويل المشروع «المصدر الأول يتمثل في مساهمات الدول الأعضاء في الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، والثاني هو مساهمة الهيئات الدولية المانحة، أما المصدر الثالث وهو الأهم تشجيع القطاع الخاص على الاندماج والدخول في المشروع عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة والزراعة ومجالات كثيرة لا تزال خصبة للاستثمار». وأشار دياو إبراهيما إلى أن «برنامج السور الأخضر الكبير يهدف إلى خدمة الأجيال الحالية والقادمة، كما سيخلق ملايين فرص العمل في الوسط الريفي خاصة النساء والشباب»، موضحًا أن «المشروع وإن كان يأخذ طابعًا بيئيًا، إلا أنه سيساهم في الحد من الهجرة السرية عبر حجز الشباب الأفريقي في أماكنهم الأصلية عبر توفير مناخ ملائم، كما سيحد من لجوئهم إلى الجماعات الإرهابية، لأنه سيقضي على بؤر الفقر والجهل في منطقة ظلت، وإلى وقت قريب، منسية من طرف الجميع»، على حد تعبيره. من جهة أخرى، شدد مامادو لمين دنغو الممثل الإقليمي المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بالسنغال، على أن «التغير المناخي يشكل اليوم تحديا جسيما ومشكلة تنموية كبيرة»، مؤكدًا أن «تخصيص نسبة 60 في المائة من الموارد المائية لدعم السور الأخضر الكبير في كل دولة عضو في الوكالة يبقى أهم وسيلة للإسهام في إنجاح هذا المشروع المهم»، على حد تعبيره. وعلى هامش القمة أشرف الرؤساء المشاركون فيها على عملية غرس مجموعة من الأشجار داخل حديقة المركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، كما تجولوا في معرض للجهود التي تبذلها الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، وعدد من المنظمات والهيئات البيئية في موريتانيا من أجل مواجهة التحديات والمخاطر البيئية. من جهة أخرى، أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مباحثات مع نظيره السوداني عمر حسن البشير، تناولت أوجه التعاون بين البلدين وتحقيق شراكات اقتصادية ناجحة، كما بحث الرئيسان سبل إنجاح مشاريع الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير. وتمثل زيارة البشير لموريتانيا تحديًا جديدًا لمذكرة توقيف دولية أصدرتها في حقه المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن اتهمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وهي التهم التي ينفيها النظام الحاكم في السودان.