كشفت مصادر داخل المركز القومي للترجمة كواليس إصدار بيان يتضمن آليات جديدة في ترجمة الكتب، وقالت إن أستاذة اللغة الألمانية د. علا عادل كانت قد أبدت بعض الملاحظات على العناوين المدرجة ضمن خطط النشر، كما أرادت وضع خطة جديدة للنشر تعتمد على إشراك القراء في اختيار العناوين التي يريدون قراءتها من اللغات المختلفة. أثار المركز القومي المصري للترجمة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عقب إصداره بيانا رسميا يتضمن آليات جديدة لاتباعها في ترجمة الكتب، وتشمل: ألا يكون قد سبق صدور ترجمة للكتاب، وأن يكون العمل المعروض للترجمة من اللغة الأصلية وليس عبر لغة وسيطة، وأن تتراوح صفحات الكتاب بين 60 و500 صفحة، مع إمكانية استثناء هذا الشرط ان كان الكتاب جزءا من الكتب التراثية أو في حالة ترجمة الموسوعات والمعاجم، وأيضا أن يكون الكتاب حديثا ولم يمر على نشره أكثر من 5 سنوات، مع مراعاة ألا يتعارض الكتاب مع الأديان، أو القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف. انتقادات واسعة بدورها، ضجت مواقع التواصل بالانتقادات لهذه الآليات الجديدة، وشارك فيها الكتاب والمترجمون والعاملون بالحقل الثقافي، وجموع من القراء الذين رأوا في بيان المركز شروطا مجحفة وقيودا على حركة الترجمة. ونشر الشاعر والمترجم رفعت سلام، على صفحته في "فيسبوك"، "انه تحدث مع د. جابر عصفور حول هذه الآليات الجديدة، وأبدى عصفور اعتراضه الشديد على بيان مديرة المركز القومي للترجمة د. علا عادل، بشأن نهجها القادم بالمركز، وضرورة التزام المترجمين بما يتوافق مع التقاليد والأعراف، باعتبارها محاولة لأخونة نشاط المركز، وأن أسس تأسيس المركز تتعارض تماما مع مثل هذه الأفكار". وتابع سلام: "قلت له إن مديرة المركز تطيح بمفهوم الترجمة الأصلي، باعتباره معرفة الآخر كما هو، في ذاته، وتستبدله بمعرفة مشوهة، بالآخر، خاضعة للوصاية والانتقاء؛ محكومة فحسب بما يتفق مع تقاليدنا وأعرافنا، وهو ربما ينتمي إلى الوعي السائد بالقرن التاسع عشر"، مضيفا: "قال لي إنه اتصل بوزيرة الثقافة، بهذا الخصوص، وهي غير موافقة على موقف مديرة المركز، وستعيد الأمور إلى نصابها". تقييد المترجم من جانبه، ذكر المترجم محمود راضي ان تحديد تاريخ لصدور الكتاب، وهو خمس سنوات، يعد تقييدا رهيبا للمترجم في اختياراته للكتب التي يريد ترجمتها، مشيرا إلى وجود بعض الكتب القيمة التي رغم مرور ما يقرب من 100 عام على إصدارها لم تتم ترجمتها للعربية حتى الآن. وحول مراعاة القيم والاخلاق، قال راضي: "لا يحق للمترجم التدخل في النص الذي يترجمه بحجة تعارضه مع قيم وأخلاق المجتمع الذي ينقل إليه"، مشيرا إلى أن عملية الترجمة تفرض على ممارسيها ترك قناعاتهم الشخصية والدينية والمجتمعية جانبا أثناء عملية الترجمة. وأوضح أن هذا الشرط الذي وضعه المركز ينسف الغرض من عملية الترجمة، وهو التعرف على المنجزات الثقافية للشعوب الأخرى، كما أن النظر للمنجزات الثقافية من منظور "القيم" و"اﻷخلاق" يجعل نظر الشخص للعالم ضيقة، وبالتالي يجعله عاجزا عن استيعاب التنوع والثراء الهائل في تفاصيل حياة البشر حول العالم. تغييرات جذرية بعد ساعات قليلة على إصدار البيان قامت الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة، عبر موقع "فيسبوك"، بحذفه، وتلت ذلك أخبار عن اعتذار د. علا عادل أستاذة اللغة الالمانية عن منصبها، وقبولها تكليف وزارة التعليم العالي للعمل كملحق ثقافي بالنمسا، وتولي د. كرمة سامي أستاذة الدراما بكلية الالسن بجامعة عين شمس إدارة المركز خلفا لها. خطة جديدة من جهتها، كشفت مصادر داخل المركز القومي للترجمة كواليس إصدار البيان، وقالت إن عادل كانت قد أبدت بعض الملاحظات على العناوين المدرجة ضمن خطط النشر، كما أرادت وضع خطة جديدة للنشر تعتمد على إشراك القراء في اختيار العناوين التي يريدون قراءاتها من اللغات المختلفة. وبالفعل تم تدشين استطلاع للرأي عبر صفحات المركز القومي للترجمة الرسمية، وعبر مواقع التواصل للمركز، وكانت أغلب التعليقات من القراء تشير إلى ضخامة حجم الكتاب من حيث عدد الورق، إضافة إلى جودة بعض الطبعات، وعدم وجود عناوين حديثة ضمن إصدارات المركز، وأن الآلية الجديدة التي نشرها المركز وتبنتها عادل، مديرة المركز السابق، كانت نزولا على رغبة جمهور القراء.