أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء أنّ المحادثات التي تجري بوساطة واشنطن لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تحرز "تقدّماً تدريجياً"، مبدياً أمله بتوقيع اتّفاق إطار في غضون أسابيع يتيح للبنان وإسرائيل البدء في مفاوضات لحلّ هذا النزاع. وفي العام 2018 وقّع لبنان أول عقد للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه بما في ذلك رقعة موضع نزاع مع إسرائيل. وخاض لبنان وإسرائيل حروباً عدّة وهما لا يزالان رسمياً في حال حرب. وفي العام 2019 أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها وافقت على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لحلّ النزاع القائم حول الحدود البحرية. والثلاثاء قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر "أعتقد أننا نحقّق تقدّماً تدريجياً". وتابع خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين لبنانيين "أتطلّع إلى الانتهاء من اتفاق الإطار لكي تتمكّنوا مع الإسرائيليين... من المضي قدماً نحو التفاوض حول حدودكم". وأضاف مساعد وزير الخارجية الأميركي "آمل أن أتمكّن من العودة إلى لبنان وتوقيع هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة". وأوضح شينكر أنّ "هذا الأمر سيعطي فرصة للبنان وإسرائيل للبدء بتحقيق تقدم فعلي". ورفض شينكر الإدلاء بتعليق حول العقبات التي واجهت الاتفاق لكنّه قال إن جولات مكوكية أميركية لأكثر من عام بين البلدين من أجل التوصّل إلى تفاهم مبدئي كانت "للأسف مضيعة للوقت". ومطلع آب/أغسطس صرّح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة النهار اللبنانية أنّ المحادثات مع الأميركيين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل أصبحت "في خواتيمها". وتُعدّ قضية الحدود البحرية المشتركة مسألة شائكة، خصوصاً بسبب النزاع القائم حول حقوق التنقيب الساحلي. وفي شباط/فبراير 2018 وقّع لبنان أول عقد له للتنقيب البحري عن الغاز والنفط في رقعتين في المتوسط مع اتحاد شركات يضم "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك". وفي نيسان/أبريل أعلنت بيروت أنّ عمليات الحفر الأولية في الرقعة الرقم أربعة أظهرت وجود غاز لكن ليس بكميات مجدية تجارياً. ولم تبدأ عمليات استكشاف الرقعة الرقم تسعة التي تضم جزءاً متنازعاً عليه مع اسرائيل.