عقد أصحاب السمو والمعالي والوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الـ22، أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وبمشاركة معالي الأميـن العـام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف . وألقى رئيس الاجتماع للدورة الحالية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون كلمة قال فيها: «إن الاجتماع اليوم ينعقد في ظل ظروف صعبة واستثنائية في ظل جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أنه بالرغم مما أحدثته من خسائر مؤسفة، إلا أنها فرصة سانحة لتجديد تأكيدنا على ضرورة دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التعافي الاقتصادية وتحويلها إلى خطط خضراء لضمان نمو مستدام بعيد المدى، وتلافي المزيد من المخاطر المستقبلية التي تتهددنا، سواء في هيئة أوبئة مماثلة، أو في هيئة مخاطر بيئية عابرة للحدود وماثلة أمامنا، وأبرزها تغير المناخ. من جانبه ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أكد فيها الحرص والاهتمام الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، بالبيئة والتنمية الاستدامة، مشيراً إلى قرار المجلس الأعلى الموقر في القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون في ديسمبر الماضي، باعتماد «التوجيهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن»، والتي تعد رؤية مستقبلية سامية للعمل البيئي المشترك لدول المجلس، بما اشتملت عليه من جميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة والتوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية، واستمرار مشاركة دول المجلس مع الأسرة الدولية في القضايا التي تواجه البيئة على المستوى الإقليمي والدولي. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي على الجهود التي تبذلها وزارات وهيئات البيئة في التعامل مع جائحة كورونا، وللقطاع الصحي والطواقم الطبية بدول المجلس لقوفهم في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة بكل كفاءة ومهنية. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها قرار المجلس الأعلى في دورته الأربعين بشأن اعتماد التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م، والخطة الاستراتيجية للعمل البيئي المشترك، ودعم مشروع البوابة البيئية الخليجية التي تحتضنها وتديرها الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت، ومشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالتعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة. كما سلط الوزراء الضوء في هذا الاجتماع على الجهود التي تقوم بها دول المجلس في تنفيذ اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنيها الطبيعية بدول مجلس التعاون، والتي تعنى بشؤون التنوع الاحيائي والمحافظة على الأنواع الفطرية وموائلها الطبيعية في دول المجلس، واتخذوا الوزراء القرارات التي تسعى لتطوير العمل في هذه الاتفاقية بما يتواكب مع التطورات الراهنة والمستقبلية. واستعرض الوزراء خلال الاجتماع تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مواجهة جائحة كورونا (Covid-19) على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات.