ردت هيلاري كلينتون المرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الديمقراطي أول من أمس، على توقع تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) معها بتهمة إهمال وثائق سرية للخارجية الأميركية عندما كانت وزيرة للخارجية، ونفت أنها أهملت في ذلك. وأكدت كلينتون عندما سألها صحافيون خلال جولتها الانتخابية في ولاية أيوا: «أنا واثقة من أنني لم أرسل، ولم أستلم، أي معلومات كانت سرية وقت إرسالها، أو وقت استلامها». وعندما سألها صحافيون عن خطاب مشترك أرسله إلى وزارة العدل المفتش العام في وزارة الخارجية، والمفتش العام لمكتب المجموعة الاستخباراتية، الذي يجمع كل الوكالات الاستخباراتية، ومنها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه» أعربت كلينتون: «لا أعرف عن ماذا يتحدثون. لا أعرف أي شيء عن هذه الوثائق التي قيل إنها كانت سرية»، وأضافت: «منذ البداية، قلت إنني سأكون شفافة في معالجة هذا الموضوع». وفي إجابة على سؤال عن «تدخل نادر» من وكالات الاستخبارات في موضوع الوثائق، مما يدل على «خطر»، قالت كلينتون: «أظن أن ما يحدث نوع من النقاش تعودنا عليه. توجد هنا اختلافات في الرأي بين وزارات ووكالات حكومية. كل وزارة أو وكالة تقول شيئا مختلفا عن الوثائق التي كانت سرية، وعن الوثائق التي لم تكن سرية». وفي نفس الوقت، نشب نزاع بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والمفتشين الذين يراقبون الوزارات والوكالات بهدف كشف حالات الفساد، وخرق القانون. وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس أن المفتش العام في وزارة العدل مايكل هيروفتس قال: «يجب أن يسمح لكل مفتش عام بأن يجري كل تحقيقاته في كل المواضيع دون قيد أو شرط». ونقلت هيئة الإذاعة الأميركية «سي إن إن» تقريرا عن اتحاد المفتشين العامين يؤكد أنه لا يتصل بموضوع كلينتون، وبموضوع المفتشين العامين في وزارة الخارجية وفي مكتب المجموعة الاستخباراتية الوطنية، لكن يمكن أن تكون هناك صلة. وأشارت «سي إن إن» إلى تصريحات كلينتون عن تضارب في اختصاصات الوزارات والمصالح، وأن كلينتون «تريد أن تهاجم قبل أن تهاجم». ويذكر أن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية نشرت يوم الخميس الماضي أن «وزارة العدل تجهز لإجراء تحقيقات إجرامية مع كلينتون حول سرية وثائق الخارجية». وفي نفس اليوم، أكدت وزارة العدل ذلك في بيان. ولم يشر البيان إلى بداية تحقيق «إف بي آي»، لكنه أشار إلى أن الوزارة «تلقت إحالات» من خارج الوزارة، وقالت الوزارة إن «الإحالة جاءت من المفتش العام لمكتب المجموعة الاستخباراتية الوطنية شارلز ماكولو، التي تجمع كل وكالات الاستخبارات، ومنها (سي آي إيه)». وأصدر المفتش العام بيانا أكد فيه أنه أحال طلب التحقيق مع كلينتون إلى وزارة العدل، وذلك لأن التحقيق في عدد قليل من الوثائق، التي كانت تحتفظ بها كلينتون، أوضح أن أربعة منها كانت سرية. وأكد ماكولو أن تسريب معلومات سرية يهدد الأمن الوطني وأنه، حسب القانون، فأي تسريب لأي معلومات سرية يجب أن يحال إلى مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في نفس الوقت. وأعرب المفتش العام في وزارة الخارجية ستيف لينيك، أنه يؤيد ماكولو، وفي الحقيقة وقع على الخطاب الذي أرسل إلى وزارة العدل، وأضاف لينيك: «كان الهدف الرئيسي من الإحالة إلى وزارة العدل، هو احتمال وجود معلومات سرية في خادم الكومبيوتر الخاص بكومبيوتر كلينتون، وهي معلومات ليست في حوزة الحكومة». ويذكر أنه في مارس (آذار) الماضي، أرسلت كلينتون أكثر من 30 ألف وثيقة كانت تحتفظ بها، إلى وزارة الخارجية. وقالت إنها كلها «رسمية»، وإنها حذفت «المراسلات الخاصة». ولكن، لم يقنع ذلك قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، وأعرب العضو الجمهوري بمجلس النواب ورئيس اللجنة التي تحقق في هجوم بنغازي تري غودي: «لا يحتاج أي شخص لشهادة في القانون ليقول إن كلينتون خرقت القانون. وخرقت التقاليد. بل، خرقت القيم الأخلاقية». وأضاف غودي إنه «طلب من وزارة الخارجية كل وثيقة خلال الأربع سنوات التي كانت كلينتون خلالها وزيرة، وأنه سيستدعي كلينتون للشهادة أمام لجنته في مجلس النواب». وهي اللجنة الخاصة التي أسسها الجمهوريون في مجلس النواب قبل عامين للتحقيق في الهجوم الإرهابي على القنصلية الأميركية في بنغازي، في ليبيا، حيث قتل السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر ستيفنز، ودبلوماسيون أميركيون آخرون. ويتهم الجمهوريون إدارة أوباما وخصوصا كلينتون بأنها حاولت إخفاء معلومات عن الاعتداء، وبأنها لم تقم بكل ما هو ممكن لتجنب سقوط القتلى الأميركيين في بنغازي.