دافع رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أمس، عن مشروع تعديل الدستور أمام أعضاء اللجنة القانونية بالبرلمان، تحسباً لعرضه على النواب للتصويت المقرر غداً. وفي غضون ذلك، قال الصحافي ومراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني، خلال محاكمته أمس، إن السلطات «سجنتني بسبب نشاطي المهني، المتمثل في تغطيتي لأحداث الحراك الشعبي». بينما التمست النيابة عقوبة أربع سنوات سجناً بحقه.وقال جراد في كلمة تابعها أعضاء «اللجنة» إن «تعديل الدستور يعد تجسيداً لأبرز تعهدات الرئيس لبناء جمهورية جديدة. فقد كان على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس». مشيراً إلى أن المسعى «يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة القانون، وسيلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل. فالدستور الجديد المرتقب يعتبر محطة مفصلية هامة للجزائر لأنه سيعطي قوة للنهوض بالاقتصاد، وسيشكل قطيعة تامة مع أخطاء الماضي».وأكد رئيس الوزراء أن «وضع دستور توافقي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، الذي صدح بها في 22 من فبراير (شباط) 2019. ووضع بها حدا لأخطاء شكلت تهديداً على البلاد». في إشارة إلى خروج الملايين إلى الشارع تعبيرا عن رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.وبحسب جراد أيضاً فإن هذا المشروع «يعتبر قطيعة تامة مع ممارسات الماضي، من حیث مضمونه وطريقة إعداده، والشباب هو عموده الفقري». مبرزاً أن الدولة «ستحافظ من خلال هذا المشروع على طابعها الاجتماعي، كما ستعمل على القضاء على أوجه التفاوت الجهوي، وبناء اقتصاد منتج قادر على المنافسة».في سياق ذلك، أكد جراد أن «الدستور الجديد سیستجیب لتطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطیة، بعیدة عن التسلط والاستبداد، كما أنه يؤسس لفصل حقیقي بین السلطات، ويعزز الصلاحیات الرقابیة للبرلمان، ويكرس حرية الصحافة ويعزز الديمقراطية التشاركية». مشدداً على أن مشروع الدستور «سیعمل على إصلاح شامل للقضاء ويضمن حرية الصحافة، وبناء مجتمع مدني حر ويعزز حماية حقوق المواطن والحريات».من جهته، أكد رئيس البرلمان سليمان شنين، الذي كان حاضراً في الاجتماع، أنّ مشروع تعديل الدستور «ينهي هيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة، وذلك بإعطاء الكلمة الأولى للمؤسسات المنتخبة شعبياً، كما يستجيب لمبدأ التداول على السلطة، ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يخلد في الحكم وكأن الجزائر باسمه دون سواه».وكانت الرئاسة قد كشفت ليل الاثنين عن الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، التي أهم ما جاء فيها أن الرئيس تبون تخلى عن رغبته في استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بعد أن تحفظت عليه غالبية الأحزاب التي قدمت ملاحظاتها حول الوثيقة الأولية. ومن أكثر ما استغربه مراقبون في المسودة هو أن يكون للبلاد رئيس للوزراء في حال فازت «أغلبية رئاسية» في الانتخابات، في حين يتحول المنصب إلى رئيس حكومة إذا حصلت المعارضة على الأغلبية.إلى ذلك، طالبت النيابة أمس من رئيس محكمة الاستئناف بالعاصمة بسجن الصحافي خالد درارني أربع سنوات مع التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار (700 دولار). كما التمست العقوبة نفسها بحق الناشطين سمير بن العربي وسليمان حميطوش.وأكد درارني خلال دفاعه عن نفسه أن السلطة «تابعتني وسجنتني لأنني أديت واجبي كصحافي، وذلك بنقل أطوار الحراك الشعبي». فيما قال بن العربي إن اتهامه بتهديد الوحدة الوطنية، «كان بسبب منشورات سياسية على حسابي بـ(فيسبوك)، تعاملت معها السلطات بطريقة أمنية».وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت درارني بثلاث سنوات سجناً، فيما حكمت على الناشطين بعقوبة غير سالبة للحرية. وتجمع عدد كبير من الصحافيين والسياسيين خارج المحكمة في انتظار صدور الحكم، الذي كان متوقعاً صدوره ليلاً. كما نظم صحافيون فرنسيون بباريس مظاهرة أول من أمس، للمطالبة بإطلاق سراح درارني، الذي يتعاون كمراسل مع القناة الفرنسية «موند 5».