دعا الأكاديميون المشاركون في الندوة، التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي، بالتعاون مع مجموعة الفكرة «T20» إلى عدة محفزات تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة بالشرق الأوسط منها: بناء شراكات إستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص مع تحفيز الأخير، إضافة إلى وجود وفرة بالموارد الطبيعية والتنوع الجغرافي ونسبة الشباب مرتفعة مما يمكّن من إقامة استثمارات ترتبط بالماء والغذاء.وقال المشاركون في ندوة متلازمة الطاقة والمياه والأمن الغذائي وعلاقتها بالتنمية المستدامة في دول الشرق الأوسط: إن قضايا الطاقة والمياه والغذاء واستدامتها تمثل أهمية كبيرة تحفها التحديات، التي على رأسها: تتمثل في تدني التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط، ومعدل البطالة المرتفع وزيادة النمو السكاني مما يضغط على الموارد ويجلب التلوث، فيما طالبوا بتوظيف الموارد وخلق فرص ابتكار بأساليب جديدة وتخطيطها وإدارتها ودعم الحوار وجمع البيانات عبر إقامة ورش عمل ولقاءات.وقالت الدكتورة حصة المطيري زميل باحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية: إن قضايا الطاقة والمياه والغذاء واستدامتها تمثل أهمية كبيرة تحفها التحديات بالنسبة للعالم أجمع، لذا فقد تم تحويل هذه القضايا لمسارات بحثية مع مسارات أخرى تناولتها مجموعة التواصل t20، مشيرة إلى أن المجموعة هي بمثابة بنك الأفكار لمجموعة العشرين G20، وتهدف لتقديم الدراسات والتوصيات المعتمدة على البحث العلمي لدعم مخرجات قمة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر 2020.وأضافت: إن مجموعة الفكر T20 ستعقد قمتها في نهاية شهر أكتوبر وستناقش فيها الكثير من المواضيع الخاصة بنظم الطاقة والمياه والغذاء، حيث جاء التشديد على هذه المواضيع من مبدأ الأهمية الكبرى لعناصر الحياة الطاقة والماء والغذاء، ومن خلال الاضطرابات، التي شهدتها بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال أزمة كورونا.وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي د. خالد الرويس، أن الوضع الراهن ومؤشرات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، الذي تأثر بفعل جائحة (كوفيد-19)، سيغير في بعض السياسات الخاصة بقضية تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ذلك يدعو ليكون هناك رد فعل لتحفيز القطاع الخاص ليكون له دور ومساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، الذي يجب ألا يقف عند تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط، إذ إن المخاطرة في الاستثمار الغذائي مرتفعة مما يدعو لأهمية تقديم حوافز تعين القطاع الخاص على إنشاء مراكز بحثية، فيما نوه بأن هجرة العقول البحثية للشركات الخاصة أثرت على مراكز البحث الحكومية.وأكد أستاذ مصادر المياه بجامعة الخليج العربي د. وليد الزباري، أهمية خلق ترابط متين بين الأجهزة الحكومية المعنية بالطاقة والماء والغذاء، حيث مَنْ لا يملك موارد مائية فسيعاني من حيث الإنتاج الزراعي، ومَنْ لا يملك طاقة فلن يكون قادرا على تأمين المياه، الذي يحتاج للطاقة سواء للمياه المعالجة أو الجوفية أو المحلاة، منوها بأهمية إيجاد كفاءة الموارد والتنمية المستدامة وفي تغير المناخ وإدارة المخاطر مع حوكمة جيدة لهذه القطاعات الثلاثة.ودعا لبناء شراكات إستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص في مجال البحوث والتجارب وتقديم الدراسات والتعاون مع الأكاديميات.وتناول المدير الإقليمي السابق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط د. سعد العتيبي، المحفزات والتحديات، التي تكتنف الطاقة والمياه والغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيدا بدور الحكومة السعودية في هذا المجال حينما وضعت قطاعات البيئة والزراعة والمياه في جهاز واحد. وأشار العتيبي لبعض المحفزات، التي يمكن أن تعزز من الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها توافر الموارد الطبيعية والتنوع الجغرافي ونسبة الشباب مرتفعة مما يمكن من إقامة استثمارات ترتبط بالماء والغذاء، غير أنه أوضح أن هذه الميزات يقابلها تحديات تتمثل في تدني التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم ومعدل بطالة مرتفع والنمو السكاني مرتفع مما يضغط على الموارد ويجلب التلوث.وحذر من الدراسات، التي تشير إلى أن المياه العذبة ستنضب خلال 30 عاما، مقترحا توظيف الموارد وخلق فرص ابتكار بأساليب جديدة وتخطيطها وإدارتها ودعم الحوار وجمع البيانات عبر إقامة ورش عمل ولقاءاتوأكد مدير دائرة الكهرباء والماء والطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي د. محمد الرشيدي، أن الطلب على الموارد والنمو السكاني الكبير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشمولة يستدعي تغيير أنماط الاستهلاك والتغلب على عدم التكامل بين السياسات وتعزيز الابتكار.