واشنطن - دعت الخارجية الأميركية المجتمع الدولي إلى انتهاج سياسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني، وذلك على خلفية تقرير لوكالة الطاقة الذرية أفاد بأن مخزون إيران من اليورانيوم يزيد بأضعاف ما تم الاتفاق بشأنه في خطة العمل المشتركة. وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه يجب على دول العالم أن تنضم إلى سياسة الإدارة الأميركية بفرض عقوبات قوية رادعة لكبح تجاوزات طهران، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الاتفاق النووي أصبح من الماضي. قال وزير الخارجية الأميركي، في تغريدة له على تويتر، على خلفية إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم يزيد عن 10 أضعاف الحد الذي حددته خطة العمل الشاملة المشتركة، إنه يجب على دول العالم فهم أن الضغط والدفع باتجاه محادثات شاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق خطوات إلى الأمام حيال الملف الإيراني. وجاءت ردة فعل الخارجية الأميركية على خلفية تواصل انتهاكات النظام الإيراني. وكانت ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي، أن كمية احتياطيات اليورانيوم المخصب منخفض التركيز في إيران وصلت إلى 2320 كيلوغراماً، وهو ما يزيد 10 أضعاف عن الحد الذي حدده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وارتكازا على الاتفاق النووي، من غير المسموح لإيران امتلاك أكثر من 203 كيلوغرامات من احتياطيات اليورانيوم منخفض التركيز، لكن إيران سبق وأعلنت أنها قلصت التزاماتها النووية بسبب العقوبات الأميركية، حيث شعرت بخيبة أمل من الاتحاد الأوروبي لغياب أي تحرك له في إطار تخفيف الضغوط على طهران. تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذت موقفا حاسما حيال تقليص أحادي الجانب من قبل طهران لالتزاماتها النووية، وقد أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قد أصدر قراراً في أواخر يونيو الماضي، باقتراح من ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، يدين انتهاكات إيران النووية وعدم سماحها للوكالة بزيارة موقعين مشبوهين. وكان ذلك أول قرار حاسم لهذه المنظمة الدولية ضد إيران خلال السنوات الثماني الماضية. في غضون ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشيها زاروا أحد الموقعين اللذين اتفق على تفتيشهما مع إيران الأسبوع الماضي. وقالت الوكالة في تقريرها، دون تسمية الموقع، إنه تم أخذ عينات بيئية من الموقع، وسيتم اختبارها لمعرفة ما إذا كانت توجد آثار لليورانيوم في الموقع. وتنتهج إدارة البيت الأبيض منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سياسة الضغوط القصوى لتشديد الخناق على النظام الإيراني وإجباره على القبول بمحادثات جديدة برعاية وبشروط أميركية. وترى واشنطن أن هذه السياسة قد آتت أكلها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن الاتفاق النووي والانضمام إلى سياسة الإدارة الأميركية. ولكن اتسمت العلاقات الأوروبية الأميركية بالتوتر على خلفية عدم دعم دول أوروبية مشروع قرار أميركي يقضي بتمديد حظر الأسلحة على إيران.