بغداد - وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كردستان، برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس الحكومة، الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين. وقال مصدر مسؤول في حكومة الإقليم، طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول له بالحديث للإعلام، إن المباحثات ستركز في هذه الجولة على مناقشة موازنة العراق المالية للعام 2021، وكيفية توزيع الإيرادات المالية. وأشار إلى أن الاتفاق سيتمحور في الغالب على تسليم الإقليم كمية من النفط الخام مقابل إرسال بغداد حصته من الموازنة المالية الاتحادية. وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وأربيل، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين. وأجرى الطرفان عدة جولات من المباحثات منذ أبريل، في أعقاب قطع بغداد لرواتب الموظفين في إقليم كردستان. وكانت آخر جولة مباحثات جرت، الشهر الماضي، عندما أنهى وفد الإقليم زيارة لبغداد في 21 أغسطس. وشهدت الجولة الأخيرة تراشقا علنيا بين السلطات الاتحادية في بغداد وإدارة المنطقة الكردية شبه المستقلة في أربيل. وعبّرت حكومة إقليم كردستان العراق عن "استيائها الشدید تجاه مماطلة الحكومة الاتحادية في إرسال الرواتب"، فيما ردت الحكومة الاتحادية في بغداد معبّرة عن استغرابها من الموقف الكردي من "نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية وتنظيم الواردات والمنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، متهمة السلطات الكردية بشكل غير مباشر بسرقة رواتب موظفيها التي تأتي من بغداد. وتقول السلطات الكردية أن إقليم كردستان "شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني الإقليم وباقي أجزاء البلاد ولاسيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري”، معبرة عن استيائها “إزاء الموقف السلبي للحكومة الاتحادية". ودعت حكومة الإقليم “الحكومة الاتحادية للتجاوب مع المساعي الجادة التي تبذلها” أربيل “بهدف حسم المشاكل جذريا بموجب الدستور، بما يضمن احترامها للحقوق والمستحقات الدستورية والإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الإقليم". وطالبت حكومة الإقليم رئيس الجمهورية برهم صالح (كردي) والوزراء وممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب، بـ"الدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية والدستورية لشعب إقليم كردستان". لكن وزارة المالية الاتحادية ردت بأن ما ترسله من رواتب إلى موظفي كردستان لا يصل إلى مستحقيه، في اتهام غير مباشر للأطراف السياسية الكردية بسرقة المال العام. وفشلت بغداد وأربيل منذ 2003 في بناء اتفاقات ثابتة بشأن شكل العلاقة بين المركز والإقليم وآلية اقتسام الثروات والسيطرة على الموارد والمنافذ وتوزيع العوائد المالية. وفي أبريل الماضي، قررت حكومة بغداد السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، قطع رواتب موظفي الدولة بالإقليم، بعدما اتهمته بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفته أربيل. لكن الحكومة العراقية قررت، الشهر الماضي، إرسال 320 مليار دينار (نحو 268 مليون دولار) شهريا إلى أربيل لصرفها كرواتب للموظفين، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات حول ملفي النفط والإيرادات. وعندما تسلم الكاظمي مقاليد الحكومة العراقية توقع كثيرون أن تُحسم الخلافات بين بغداد وأربيل، نظرا للصداقة العميقة التي تربط رئيس الوزراء بالبارزاني، لكن انهيار أسعار النفط بالتزامن مع تفشي وباء كورونا ضرب عوائد النفط العراقية في مقتل، منحدرا بها إلى ما دون الثلث عن معدلها العام. ودفع هذا الوضع بغداد إلى البحث عن موارد تساعد النفط في تغذية الخزينة العامة، ما وضع عوائد المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ في صدارة قائمة اهتماماتها. وتسيطر السلطات الكردية على أكبر منفذين بريين للعراق مع تركيا وإيران، ولا تدفع للحكومة الاتحادية من عوائدهما الكبيرة جدا أي شيء، كما يملك الإقليم مطارا في أربيل وآخر في السليمانية، يسيّران رحلات منتظمة إلى تركيا والخليج وأوروبا ودول أخرى عديدة ويدرّان الملايين من الدولارات التي لا تحصل بغداد منها على شيء.