أعلن مسؤول مصري اليوم (الثلاثاء) أن حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ نحو 15 مليار دولار. وقال رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، خلال أول ملتقى استثماري رقمي تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في كل من البحرين ومصر" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن "حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار من خلال 15 مطورا صناعيا وتأسيس ما يزيد عن 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة". وأضاف أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ شبكة طرق قومية وأنفاق والتواصل مع شبكة الطرق الأفريقية التي يجرى تنفيذها من خلال طريق القاهرة - كيب تاون ساهم في تواجد المنطقة الاقتصادية كأحد أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الإقليم. وتابع أن المنطقة الاقتصادية تتنوع جغرافياً واستثمارياً، ولديها من المقومات والمميزات ما يساعدها على توفير مناخ استثماري جيد وبيئة أعمال صالحة للمشروعات المختلفة، كما أنها تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي لكن أيضا عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول، ما يجعلها بوابة للسوق الأفريقية والشرق الأوسط. وأكد زكي، أن المنطقة الاقتصادية لديها قطاعات صناعية حيوية، تبلغ 25 قطاعاً في مجالات محددة من ضمنها صناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات. وتوجد منطقة صناعية صينية، تبلغ مساحتها أكثر من 7 كيلو مترات، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وتقوم شركة (تيدا مصر) الصينية بتطويرها. وحتى شهر مايو الفائت، بلغ إجمالي عدد الشركات التي اجتذبتها (تيدا) 85 شركة، باستثمارات تزيد على مليار دولار، كما توفر فرص عمل لحوالي 4000 مصري، بحسب السفارة الصينية. وتعتبر الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هيئة حكومية أُنشئت بموجب القانون 83 لسنة 2002، وعين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015.