كشف عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام عن معاناتهم من قلة عدد العقود من دولة الفلبين التي يتم إنهاؤها بالمكتب الملحق بسفارتها في المملكة، مشيرين الى أن المكتب ينجز 5 عقود فقط للمكتب الواحد ولمدة يومين خلال الأسبوع ما يزيد في تأخير إنهاء إجراءات الطلبات التي تصل الى أعداد كبيرة جدا من المتقدمين لهذه الجنسية. وقال ابراهيم الصانع عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، إن المشكلة الرئيسية للعمالة الفلبينية واستقدامها من دولتها تأتي من السفارة الفلبينية التي تستقبل 5 عقود فقط للمكتب الواحد بالأسبوع لمدة يومين، وهذا عائق كبير واجهته تلك المكاتب. وقال الصانع: هذه المشكلة سوف تسهم في تكدس وتأخير الاجراءات من دولة الفلبين، وينبغي أن تكون إجراءاتها سريعة جدا في العقود وعدم تأخرها لتتيح لمكاتب الاستقدام إنجاز عقود أكثر مع سرعة الموافقة من المكاتب الخارجية بالفلبين. وأوضح أن عدد مكاتب الاستقدام في المملكة يتراوح ما بين 330 - 338 مكتبا، وتحتاج عقود سريعة لتسليم العملاء طلباتهم. ودعا أصحاب مكاتب الاستقدام وزارة العمل لحل هذه المشكلة التي تتعلق بتأخير العقود وقلة عددها. يشار الى أن وزارة العمل قالت في تصريح سابق لـ»اليوم» إنه سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة للشركات التي لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة حتى تلتزم بها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية. وأضافت إنها ستوقف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عموما عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية، مبينة أنه سيتم العمل بموجب هذه الإجراءات ابتداءً من الأول من شوال من العام الحالي. وأشارت إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد أن لاحظت تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية، وهو ما يسهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية، ورغبة منها في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي قد تم إنشاؤها من أجله وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص.