أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، أمس الأول، أن البحرين عينت بنوكا لترتيب إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار من عدة شرائح، وهو الثاني هذا العام. وحصلت البحرين، المنتج الصغير للنفط، على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء لتفادي أزمة ائتمانية. وجمعت المملكة ملياري دولار في مايو لتقوية أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة «كورونا». وقال رافاييل بيرتوني، رئيس أسواق الدين في مؤسسة الخليج للاستثمار، في إشارة لدول مجلس التعاون الخليجي الست «الشهية للعائد كبيرة في الوقت الحالي، لذا اعتقد أن الطلب سيكون مرتفعا بالنسبة للبحرين، إذ يُنظر إليها كدولة ذات تصنيف أقل مدعومة من بقية دول المجلس التعاون الخليجي». وقالت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة أن البحرين عينت بنك إيه.بي.سي (المؤسسة العربية المصرفية)، وسيتي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي، وبنك البحرين الوطني، وستاندرد تشارترد لترتيب اتصالات مع مستثمرين أمس. وتخطط البحرين لإصدار صكوك لأجل سبع سنوات، وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاما أو لأجل 30 سنة، وفقا لظروف السوق. والبحرين حاصلة على تصنيف B+ من ستاندرد اند بورز وفيتش. وقال دوج بيتكون رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة «لن تكون هناك صعوبة في بيع الصكوك الأقصر أجلا لمستثمرين في المنطقة. سيحدد المستثمرون الدوليون تسعير السندات لأجل 12 عاما وربما 30 عاما». وتوقع خبير في الدخل الثابت أن تُسعر الصكوك بعائد حوالي 4.5 في المئة والسندات لأجل 12 عاما بنحو 5.5 في المئة، مضيفا أن ثمة توقعات بين المستثمرين بأن البحرين ستحصل على مساعدات إضافية من جيرانها في الخليج قريبا إذا لزم الأمر. وقال «ربما يتم تسعير السندات لأجل 30 عاما عند حوالي 6.25 في المئة، وهو أمر جيد، لأن البحرين أصدرت صكوكا لأجل أربع سنوات في مايو من هذا العام عند ذلك المستوى».