رصدت "الوطن" في عدد من الجولات الميدانية في بعض مدن المملكة منها الرياض وجدة وأبها، ارتباكا واضحا في الحركة المرورية ووقوفا للمركبات بشكل عشوائي، ويحدث ذلك أمام مبان تابعة لجهات حكومية، إذ تعاني هذه الجهات من عدم وجود مواقف للسيارات خاصة بها، الأمر الذي يدفع المراجعين إلى ركن مركباتهم بطريقة غير حضارية وبعضهم يتسبب في ارتباك الحركة المرورية والبعض الآخر يوقف مركبته فوق الأرصفة، الأمر الذي يجعل مرور المشاة فوق هذه الأرصفة صعبا ومستحيلا في بعض الأحيان. مبان مستأجرة في العاصمة، رصدت "الوطن" ازدحاما مبالغا فيه بالقرب من 6 جهات حكومية من وزارات وهيئات بسبب عدم توفير مساحات كافية لمواقف سيارات الموظفين والمراجعين، فيما كانت أغلب مباني الجهات التي زارتها مستأجرة وخصصت مواقفها داخل مبانيها للموظفين فقط. وخصصت غالبية الدوائر الحكومية مواقفها للموظفين، فيما لا يسمح للمراجعين بالدخول إليها، وعليهم البحث عن مواقف في الشوارع المجاورة، وبعض الجهات مقراتها مستأجرة وتقع على شوارع رئيسية أو ملاصقة للأحياء ولا تتوافر فيها أي مواقف، واشتكى كثير من المراجعين من ندرة المواقف واضطرارهم لمخالفة الأنظمة المرورية. وأكد مراقبون أن المباني الحكومية المستأجرة في الرياض خلقت أزمة في مواقف السيارات للمراجعين، مما انعكس سلباً على الشوارع والطرقات العامة. 3 حلول وضع مدير عام الدراسات والتصاميم في أمانة منطقة الرياض خلف الدلبحي في وقت سابق 3 حلول لمعالجة أزمة مواقف المباني المستأجرة، تشمل إقامة مبان ذات أدوار متعددة، وفرض رسوم على المواقف، فضلاً عن إنشاء مواقف ميكانيكية ذكية، مؤكداً أن المباني المستأجرة أسهمت في خلق المشكلة لعدم تهيئتها لاستقبال العدد الكيبر من المراجعين. وبين الدلبحي أن بعض الأنشطة والجهات الحكومية تكون نسبة الإقبال عليها أكثر من المتوقع، وهذه المشكلة تتركز في مرحلة التخطيط عند البناء، موضحا أن أعداد المراجعين تختلف من منشأة إلى أخرى، والازدحام على نشاط معين لا يعطي الحق لأحد في إغلاق الشوارع والطرقات بأكملها، ولا بد من وجود الضبط المروري لمنع الوقوف الخاطئ. موظفون دون مواقف لفت الدلبحي إلى أن هناك بعض الجهات الحكومية والخاصة لا توفر مواقف حتى لموظفيها، خاصة المنشآت المستأجرة وغير المهيئة بشكل جيد، رغم أنها تقدم خدمة ضرورية للمجتمع، مبينا أن المباني الحكومية غير المستأجرة يفترض أن يكون تخطيطها للمواقف صحيحا نظرا لتوقعات أعداد مراجعيها بالشكل المناسب لكي لا تخلق أزمة في المواقف. الوقوف في الأحياء في مدينتي أبها وخميس مشيط، يصل الأمر ببعض المراجعين وحتى الموظفين في بعض المباني الحكومية المستأجرة إلى الوقوف في الحي المجاور، الأمر الذي يعرضهم لكثير من المشاكل من سكان الأحياء. فهناك من يقفون أمام المنازل الخاصة ويتعرضون للإحراج بسبب وقوفهم الخاطئ، والبعض قد تتعرض مركبته للاعتداء، والبعض قد تتعرض إطاراتها للعبث من قبل أي شخص. ورصدت "الوطن" عددا من المباني المستأجرة التابعة لجهات حكومية في كل من مدينة أبها، منها مبنى الأحوال المدنية على طريق الحزام الدائري الذي لا توجد مواقف كافية بالقرب منه بينما البعض يضطر للوقوف في الحي السكني خلف المبنى، كذلك مبنى أحوال خميس مشيط. معاناة مستمرة يقول مواطنون إن معاناة الوقوف بالمركبات أمام بعض المباني الحكومية مستمرة منذ زمن طويل، ولم تجد الحلول المناسبة حتى الآن. ولوحظ أن مبنى النيابة العامة لا توجد بالقرب منها أي مواقف ما يضطر المراجعين إلى الوقوف في أرض فضاء بالقرب من المبنى، وكذلك المحكمة العامة بأبها تتوفر فيها بعض المواقف أمام المبنى المستأجر ولا تفي بالغرض خصوصا في الأوقات التي يزدحم فيها المراجعون. وبالنسبة لمكتب العمل فكان يملك الكثير من المواقف في أرض بالقرب من المبنى، ولكن هذه الأرض يبنى فيها حاليا مبنى مخصص للخدمات النسائية، وبات المبنى دون مواقف وعادت معاناة المراجعين إلى سابق عهدها، الأمر الذي يضطر المراجعين للوقوف داخل الحي وقت الذروة. مخالفات مرورية للمراجعين يعاني مراجعون لأهم الجهات الحكومية بجدة المرتبطة بتقديم خدماتها لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، والتي تستقبل الآلاف منهم يوميا، من عدم توفر مواقف مخصصة لسياراتهم أثناء مراجعتهم لهذه الجهات لإنجاز معاملاتهم، مما يضطرهم إلى الوقوف في مواقف مخالفة أو أمام مباني سكان الأحياء التي تضم البعض منها، الأمر الذي يؤدي إلى تكدس السيارات والوقوف العشوائي كذلك إغلاق مداخل الأحياء إضافة إلى حصولهم على مخالفات مرورية. تكدس المركبات "الوطن" التقت بعدد من مراجعي هذه الجهات الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الحاصل أمام مقرات الجهات الحكومية خاصة التي تقع على شوارع مهمة ورئيسية داخل المحافظة أو ملاصقة للأحياء، من عدم توفر مواقف كافية لسيارات المراجعين مما يضطرهم إلى الوقوف في مواقف مخالفة أو أمام مباني سكان الأحياء التي تضم المنشأة، الأمر الذي يؤدي إلى تكدس السيارات والوقوف العشوائي، كذلك إغلاق مداخل الأحياء، إضافة إلى العديد من المخالفات. وطالبوا من الجهات المسؤولة بسرعة إيجاد حلول عاجلة وضرورة توفير المواقف الكافية للمستفيدين. 12 مبنى حكوميا رصدت "الوطن" أبرز 12 جهة حكومية تعاني من هذه المشكلة من أبرزها الهيئة العامة للزكاة والدخل، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية العقاري، صندوق التنمية الزراعية -بحي مشرفة - تقاطع طريق المدينة مع شارع غرناطة، مواقف محدودة لبعض المراجعين ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، مبنى وزارة الخارجية السعودية طريق المدينة بحي البغدادية الشرقية لا تتوفر مواقف للمراجعين ماعدا مواقف مدفوعة الأجر، مبنى الأحوال المدنية بحي الصفاء مواقف محدودة لا تكفي المراجعين، وكذلك مبنى الجوازات بحي الرحاب، إضافة إلى فرعي وزارة التجارة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتواجدهم في مبنى واحد بحي البغدادية الغربية، وبمقربة منهم يقع مبنى وزارة الإعلام والذي لا يوفر مواقف للمراجعين ماعدا بعض المواقف مدفوعة الأجر في الجهة المقابلة للمبنى، فرع وزارة الإسكان بحي الروضة. مبان تابعة لـ 6 جهات حكومية في الرياض تعاني من المشكلة أغلب مباني الجهات التي زارتها مستأجرة خصصت مواقفها داخل مبانيها للموظفين فقط المقرات ملاصقة للشوارع الرئيسية أو ملاصقة للأحياء يتعرض بعض المراجعين للمخالفات المرورية بسبب الوقوف الخاطئ 4 مبان تعاني من عدم توفر المواقف في أبها والخميس تكدس السيارات والوقوف بشكل عشوائي وإغلاق مداخل الأحياء