قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف يوم الثلاثاء إن اقتصاد روسيا قد ينكمش بأقل من أربعة بالمئة في 2020، في تحسن عن تقييمات سابقة ومؤشر إيجابي لاقتصاد متضرر من انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد-19. وخلال حديثه في منتدى مالي في موسكو، إلى جانب محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، حذر سيلوانوف من الإفراط في الاقتراض من أجل تمويل التعافي الاقتصاد الروسي. وقال سيلوانوف إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ حوالي 20 بالمئة في 2021، وينبغي ألا تزيد أكثر من ذلك. وفي وقت تواجه فيه روسيا تهديدا حقيقيا لعقوبات إضافية على خلفية الاشتباه بتسميم معارض الكرملين أليكسي نافالني، سعى سيلوانوف لخطب ود المستثمرين الأجانب الذين أقبلوا على سندات الخزانة الروسية بفضل عوائدها الجذابة نسبيا. وقال سيلوانوف “يعتمد حجم الديون التي نقترضها هذا العام على ما إذا كان المستثمرون الأجانب يثقون بنا، إلى جانب عوامل أخرى. “إذا لم يكن لدينا أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب، لن نقترض كثيرا. بالتالي، نحتاج إلى تقييم هذه الثقة”. وبينما كان يتحدث قبيل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في 18 سبتمبر أيلول، قال سيلوانوف إن أسعار الفائدة المنخفضة ستساعد على إنعاش النمو الاقتصادي. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي، قبل الانخفاض السريع في قيمة الروبل، قد توقعوا انكماشا اقتصاديا 4.7 بالمئة في 2020، وقالوا إن انحسار مخاطر التضخم قد يفسح المجال أمام روسيا لخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام.