تحرك مجلس الشيوخ الأميركي لإحياء وكالة ائتمان الصادرات الأميركية بعد السماح بإغلاق بنك التصدير والاستيراد الأميركي الشهر الماضي. وأنهى مجلس الشيوخ، خلال تصويت انتهى بتأييد 67 عضوا ومعارضة 26 عضوا، النقاش بشأن مشروع قانون لإعادة التفويض للبنك، ومن المقرر أن يصوت في وقت لاحق من هذا الأسبوع على تضمين مشروع القانون ضمن حزمة منفصلة من التشريعات التي من المتوقع أن يوافق عليها مجلس الشيوخ بسهولة. وينظر إلى بنك التصدير والاستيراد، الذي يساعد على تمويل مبيعات الصادرات الأميركية للمشترين الأجانب، من قبل المصالح التجارية كأداة رئيسية للشركات الأميركية التي تسعى لبيع منتجاتها في الخارج، إلا أنه تعرض لانتقادات من العديد من المحافظين الذين يرون أنه أداة للشركات الكبرى لتحقيق أرباح ضخمة. وفي حال الموافقة على مشروع القانون بصورة نهائية من قبل مجلس الشيوخ، فإن مصيره سيكون مجهولا في مجلس النواب، حيث كان العديد من قادة الحزب الجمهوري من أشد المعارضين لبنك التصدير والاستيراد.