قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تأخر مستحقات المصدرين أثر على الشركات المصدرة والمصانع من حيث توفير السيولة الكافية، وهو ما كان يحظى باهتمام الحكومة، ولهذا وافق مجلس الوزراء على 5 مبادرات، يجرى من خلالها إعادة مستحقات المصدرين.وأضافت "منصور" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرات كانت بوابة حل مشكلات الشركات المصدرة، مثل مبادرة "الـ10%"، إذ كان المصدرون يحصلون على 10% من المستحقات، وجرى زيادة هذه النسبة إلى 30% بعد انتشار جائحة كورونا.وتابعت: "هناك مبادرة أخرى اسمها صغار المصدرين، وكان أي مصدر له مستحقات تبلغ مليون جنيه فأقل كان يحصل عليها، وزاد هذا المبلغ إلى 5 ملايين جنيه في أعقاب أزمة كورونا، وذلك حفاظا على استمرار العملية الإنتاجية، أما المبادرة الثالثة فهي مبادرة الاستثمار، ويجرى من خلالها إعادة مستحقات المصدرين كافة على فترة زمنية معينة عن طريق التوقيع على اتفاقية تسوية".وأوضحت، أنه سيجرى صرف 400 مليون جنيه، الشهر المقبل، بواقع 20% من مبلغ قدره ملياري جنيه، بعد توقيع 35 اتفاقية لتسوية المستحقات المتأخرة.