انطلق اليوم البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني، عبر برنامج الزوم، تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني. وتناولت أولى محاضرات البرنامج "ضمانات المحاكمة العادلة" قدمها الأستاذ نواف العوضي رئيس النيابة، وشملت عدداً من المحاور أهمها؛ تعريف المحاكمة العادلة ومعاييرها، إضافة إلى مصادر المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وضماناتها، وبالأخص فيما يتعلق بضمانات ما قبل مرحلة المحاكمة والضمانات أثناء مرحلة المحاكمة.  وبهذه المناسبة؛ عبر المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني السيد محمد راشد الرميحي عن تقديره للجهود المبذولة لنجاح البرنامج التدريبي الخاص بمنتسبي جهاز المخابرات الوطني للسنة الثالثة على التوالي، خصوصاً مع اتخاذ البرنامج التدريبي طابعاً مختلفا هذا العام تحدد في اعتماد نظام التواصل المرئي والمسموع في الدورات امتثالا للتدابير الوقائية التي أقرتها اللجنة التنسيقية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) على نحو داعم في استمرارية الدورات ومشجع للمرتكز الأساسي الذي يقوم عليه البرنامج. ومن جانبها؛ أوضحت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن البرنامج الحقوقي التدريبي الخاص بمنتسبي جهاز المخابرات الوطني يتضمن ثلاث محاضرات تثقيفية تستمر إلى أكتوبر 2020، وتركز مواضيع البرنامج التدريبي على ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى القانون  العقوبات والتدابير البديلة، فضلا عن ضمانات المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة. وأكدت خوري بأن قيام المؤسسة بتدريب منتسبي جهاز المخابرات الوطني يقع ضمن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة لتدريب القائمين على إنفاذ القانون من المنتسبين للأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن هذا التعاون المستمر بين الآليات الوطنية لحقوق الإنسان يأتي من الإيمان التام من قبل تلك الجهات بأهمية نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة المجتمعية الفعالة في هذا المجال.