قال مسئول فريق التعليم بجمعية الوفاق النائب السابق سلمان سالم: «إن الطلاب المتفوقين الذين حرموا من رغباتهم الدراسية الثلاث الأولى يمثلون 44 في المئة من مجموع عينة دراسة على 100 متفوق تزيد معدلاتهم على 95 في المئة». وقال سالم في ندوة عقدت في مقر جمعية الوفاق في الزنج مساء الأحد (26 يوليو/ تموز 2015) تحت عنوان «التمييز في البعثات الجامعية» إن «وتيرة التمييز في ملف البعثات زادت منذ 5 أعوام، وفي هذه السنة كان أكثر كارثية من العام الماضي، كنا نأمل قبل توزيع البعثات ألا تحدث هذه الكارثة». وأضاف «عندما عملنا دراسة خرجنا بسبع فئات، وهناك مؤشرات واضحة للتمييز، هذه الدراسة للمنصفين وليس للطائفيين ومن يقودون حملات السب والشتم، وقد بينت الدراسة أن الطلاب والطالبات من المتفوقين والمتفوقات الذين حرموا من البعثات هم 24 طالباً وقد أعطوا منحاً مالية». وتابع «أما الذين حصلوا على الرغبة الأولى هم 26 في المئة من مجموع الطلبة والطالبات، وعدد الطلبة الذين حصلوا على الرغبة الثانية طالب واحد وطالبة فقط». وأفاد سالم «عدد الطلاب والطالبات من المتفوقين الذين حرموا من الرغبة الثانية الدراسية هم 73 طالباً وطالبة ويمثلون 73 في المئة من مجموع الطلبة والطالبات، أما عدد الطلاب والطالبات الذين حصلوا على الرغبة الثالثة هم 5، ويمثلون 5 في المئة من مجموع الطلبة والطالبات، والذين حصلوا على الرغبات الدراسية الأولى والثانية والثالثة 32 طالباً ويمثلون 32 في المئة من مجموع الطلبة الذين قمنا بدراسة أحوالهم وهم 100 طالب وطالبة». ومن جانبه، قال مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان: «هناك حالة مؤسساتية للتمييز، بحيث إن التمييز الطائفي والعنصري هو المعيار المحدد لمنح الحقوق»، متسائلاً «ما هو الداعي لكل هذا التمييز؟ هل هو مبني على الواقع السياسي فقط؟ أم أن العنوان الأبرز هو الانتماء الديني والمذهبي؟». وأضاف السلمان «هناك ارتباط وثيق بين الانتماء المذهبي وبين التمييز، وكل من ينكر هذه الحقائق فهو ينكر ما جاء في تقرير السيد بسيوني». وشدد على أن «الوطن لن ينتقل من محنته إلا بصناعة المواطنة المتساوية، وما لم تصنع فإن التمييز سوف يستمر ولن يتغير الوضع عما هو قائم اليوم». وواصل «أذكر بعض المواد، وهي تبين أن ما نقوم به من دور في فضح التمييز هو دور يجب أن نفخر به، ولا يجب أن نعيش الاستحياء من إبراز هذا التمييز المنهجي». وأكمل «نحن نشير إلى وجود أزمة، والأزمة ليست لدينا، هي لدى السلطة لأنها لا تريد أن تعترف بحقوق مكون وطني بأكمله». وختم الشيخ السلمان «إحدى مواد الأمم المتحدة تؤكد أنه لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو فرد على أساس الدين أو غيره من المعتقدات». ومن جهتها، قالت الناشطة جليلة السلمان: «كلما ذكرت مفردة التمييز يبرز التعليم كأهم وأكبر مجال يتم ممارسة التمييز به، فكل ما تقوم به الوزارة يعكس هذا الأمر ولا يمكن أن يكون خطأ أو غير مقصود وهو يمارس بشكله الفاضح وبهذه الاستمرارية». وأضافت «لم تتجه الوزارة ولو لمرة واحدة للتحقق ما يشتكي منه منتسبوها من طلبة ومعلمين وموظفين وحتى المتعاملين معها كأولياء الأمور، ويكفي السير في أروقة وزارة التربية والتعليم ليعرف المراقب حجم التمييز الذي تمارسه هذه الوزارة بحق أبناء الوطن». وأكملت السلمان «سنشير لبعض ظواهر التمييز في البعثات والتوظيف والترقيات وسنكتفي بهذا للتدليل على وجود التمييز كممارسة عملية في ميدان التعليم، فكل الممارسات تهدف إلى عدم تمكين المراقب والمهتم بأمور التربية من الحصول على المعلومة بشكل سلس ومعرفة ما يحدث». وقالت: «من ظواهر التمييز إلغاء مبدأ الشفافية ولجوؤها إلى التعتيم بحجة حماية خصوصية الطلبة متجاهلة تهافت الطلبة على الصحف فور إصدار النتائج، وكذلك اللجوء إلى برنامج محوسب لتوزيع البعثات وهذا أيضاً يثير تساؤلات في ظل الوضع الراهن». وواصلت السلمان «وكذلك قرار نسبة الـ (40-60) الذي بموجبه يحدد 3 أشخاص غير مؤهلين أكاديمياً في الدراسات السيكولوجية لتحديد ما إذا كان المتقدم يستحق بعثة أم لا». وختمت «أثناء المقابلة اعتاد الطلبة على سماع أسئلة تستكشف الميول السياسية وليست العلمية، وهذا كان في كل الأعوام السابقة، وكل ما ذكر هو مقتطفات من نهر التمييز في هذا الملف وليس كل النهر إذ لا يسعنا الوقت». فيما ذكر مسئول دائرة الرصد والحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي «واقع الأمر أن هؤلاء الضحايا أبنائنا وبناتنا وآبائهم، أعتقد أنهم يجب أن يكونوا على درجة كبيرة من الإيجابية مع هذا الموج من السلبية». وأردف الموسوي «أرجو ألا يصاب أحد بالإحباط، يجب ألا ينصدموا ويكونوا ضحية هذا الواقع، يجب عليهم أن يكونوا أقوياء». وتابع «يجب ألا يُقبل هذا الواقع، ولكن يجب ألا تحصل معهم ردة فعل في التعاطي مع الحياة، بإرادتهم وبثقتهم بالله سبحانه وتعالى». وأخيراً قال العضو البلدي السابق سيدأحمد العلوي: «في ملف البعثات أعتقد أنه يجب أن نقول بوضوح إن هذا الملف هو إحدى الجبهات التي يحارب فيها مكون رئيسي في الوطن». وأضاف العلوي «السلطة تسعى إلى أن يكون هذا المكون مستهدفاً، هي أدركت التقدم في عقول أبناء هذا المكون، وهم يريدون أن يتعاطوا اليوم على طريقة «احمدوا ربكم»، فيما يجب أن نرسخ في عقول طلبتنا أن هذا حق وليس منّة». وأكمل «وزارة التربية عجزت في أن تتعامل بشفافية في عرض البعثات، وقد تحديناها لعرض أسماء المبتعثين ونسبهم».