حكم قاض في المحكمة الإنجليزية العليا، بأن المحاكم في إنجلترا وويلز لها الحق بالنظر في قضايا المستهلكين التي تشمل البنوك اللبنانية.وجاء ذلك بعد أن نجح بلال خليفة وهو مواطن لبناني ومقيم في المملكة المتحدة باقناع المحكمة أن بصفته مقيمًا في بريطانيا فيحق له رفع دعوى أمام المحاكم الإنجليزية ضد بنك بلوم لإعادة مدخراته. وستنتقل القضية الآن إلى المحاكمة في إنجلترا بحسب مكتب المحاماة Rosenblatt، الذي يمثل خليفة. وتمثل سابقة قد تفتح الباب أمام رفع قضايا أخرى ضد البنوك اللبنانية ليس فقط في المملكة المتحدة وإنما في الاتحاد الأوروبي أيضا. بدوره، أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، الأربعاء، بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في خطوة دعت إليها أطراف عدة بينها صندوق النقد الدولي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ووقع وزني مطلع أيلول/سبتمبر، وبالتزامن مع زيارة ماكرون الثانية خلال أقل من شهر إلى بيروت، عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة "ألفاريز ومارسال"، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي "كي بي إم جي" و"أوليفر وايمان". وأعلن وزني الأربعاء في بيان "تم اليوم إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة الفاريز ومارسال"، مشيراً إلى أن "الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان" ستسلّمها الشركة للوزير "خلال الأربع والعشرين الساعة المقبلة". وأشار إلى أن الشركات الثلاثة ستنظم فرقاً لبدء العمل "في القريب العاجل" و"ستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي". ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً متسارعاً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار. وتخلفت الدولة في آذار/مارس عن دفع ديونها الخارجية قبل أن تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالاعتماد على خطة تقشفية وضعتها حكومة تصريف الأعمال الحالية.