أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام / أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم "4" لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة إذ يمكن الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من موجوداتها المنقولة المختلفة. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم - عن بعد - وناقشت تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي رقم "4" لعام 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، الذي صدر مؤخرا . و قال الخوري إن استفادة الشركات من موجوداتها المنقولة المختلفة "كالآلات والبضائع المخزنة وموجودات الشركة ككل والحقوق المعنوية والذمم المدينة والتدفقات النقدية وغيرها" من خلال ضمان قروضها البنكية والتجارية يعزز من مكانة دولة الإمارات الرائدة في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال ويرسخ جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. و استعرض الخوري أهداف المرسوم بقانون وأطر العمل به وآثاره وانعكاساته على المناخ الاقتصادي والمالي في الدولة. و يعمل القانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة على معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك في الدولة مثل عدم قدرة بعض المشاريع على الوصول لخيارات التمويل، إلى جانب تحديات أخرى ناجمة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك. و أشار سعادته إلى أن فكرة المشروع تتضمن إنشاء سجل الكتروني حديث بالدولة لتسجيل الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع .. وسيسمح هذا السجل باستخدام تلك الأموال كضمان مقابل الحصول على قروض. و أكد سعادة يونس حاجي الخوري خلال الإحاطة الإعلامية أن دولة الإمارات تتمتع بسمعة عالمية فائقة في مختلف المجالات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي حرصت دائما على استشراف المستقبل عبر إطلاق الاستراتيجيات والبرامج الوطنية التي تنافس من خلالها أفضل دول العالم وأكثرها نموا واستقرارا.. موضحا أن الدولة باتت تملك قدرات تنافسية تؤهلها لمزاحمة الاقتصادات العالمية المتقدمة. و أشار سعادته إلى أن القانون سيترك أثرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة، كونه يلبي التطور الحديث في نطاق استخدام الأموال المنقولة ورفع مستوى الضمان العام، وسيسهل على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل اللازم مع ضمان حق الدائنين من البنوك ومؤسسات التمويل من خلال تنويع الأصول المالية التي يمكن استخدامها والضمان للدائنين في قدرتهم على التنفيذ. و قال سعادته: "سيعمل هذا القانون على تحسين قدرة المؤسسات المالية على التوسع في عمليات الإقراض، وتنظيم الممارسات الحالية المرتبطة بها باستخدام الأموال المنقولة، لتقوم كضمان على جميع أنواع التسهيلات، كما يعالج المخاطر المرتبطة، وينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات والشركات، ليضمن حقوق جميع الأطراف". و نوه سعادته إلى أن هذا القانون يعتبر أحد المحاور الرئيسة التي يركز عليها البنك الدولي ويقيس على أساسها تنافسية الدول، من خلال تقرير ممارسة الأعمال، وهو أحد أهم التقارير العالمية في مجال التنافسية، ويعد مرجعا للمستثمرين والباحثين، كما يعد أحد أهم منصات المقارنات المعيارية الدولية.. و بالتالي فإن الامتثال لمتطلبات المعايير الدولية في مجال ضمان الحقوق في الأموال المنقولة يساعد على تحسين الترتيب التنافسي للدولة ويحسن الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر تبني المعايير المعترف بها دوليا و أفضل الممارسات العالمية ما يؤدي إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وبالتالي تحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي. و أضاف سعادته: " تواصل وزارة المالية جهودها المشتركة مع شركائها و جميع الجهات المعنية لتنسيق الجهود وتطوير السياسات المالية والنقدية في الدولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي". جدير بالذكر أن وزارة المالية تلتزم بتبني أعلى معايير الشفافية والانفتاح والتواصل الفعال في علاقاتها مع كافة شركائها الاستراتيجيين وعلى رأسهم وسائل الإعلام بوصفها أداة إيجابية بناءة تلعب دورا مؤثرا في بناء ونشر الوعي في المجتمع. -حمد-