دبي في 9 سبتمبر /وام/ أعلن مركز دبي المالي العالمي عن توسيع نطاق الإطار التنظيمي الجديد لنظام الشركات "المحددة" بهدف استقطاب أعمال وشركات جديدة لتأسيس أنشطتها وفق هياكل تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية. وكان المركز المالي قد أعلن عن دخول الإطار التنظيمي الجديد لنظام الشركات "المحددة" حيز التنفيذ في عام 2019 ليوفر بذلك من خلاله خيارات تعزز الكفاءة المالية للشركات التي تسعى للاستفادة من هياكل الأعمال الصادرة عن المركز والتي تتوافق بدورها مع أفضل الأطر القانونية والتنظيمية على مستوى المنطقة ويتيح المركز المالي الفرصة للاستفادة من توسعة الإطار التنظيمي لمختلف الشركات بدءاً من الشركات العائلية إلى شركات التكنولوجيا المالية والجهات الحكومية والشركات المالية التنظيمية وتستخدم الهياكل التنظيمية للشركات في هيكلة التمويلات مثل تمويل قطاع الطيران والتمويلات الجماعية وإدارة الأصول والاحتفاظ بها. ويشمل النظام الموسّع جميع أنواع الشركات المسجّلة في مركز دبي المالي العالمي باستثناء قطاع التجزئة كما تشمل المساهمين والمالكين النهائيين /UBO/ لهذه الشركات والمؤسسات التابعة لها بما في ذلك جميع الشركات العائلية التي تتمتع بحضور كبير في دولة الإمارات. ويوفر الإطار التنظيمي الجديد للشركات المستفيدة خيارات مكتبية مرنة حيث تتيح لهم استخدام مساحات العمل المشترك أو مشاركة المكاتب مع الشركات المسجّلة لدى المركز المالي كما تستفيد الشركات من رسوم التأسيس وخفض قيمة التراخيص السنوية وتكاليف التزامات الامتثال باعتبارها غير مطالبة بالتدقيق أو تقديم تقاريرها المحاسبية لمكتب مسجّل الشركات فضلاً عن أن الشركات "المحددة" مؤهلة لتعيين الموظفين وإصدار التأشيرات. وقال سلمان جيفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي ان مركز دبي المالي العالمي نجح منذ دخول الإطار التنظيمي الجديد للشركات "المحددة" حيز التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الماضي، بضم أكثر من 200 شركة ونسعى من خلال توسيع نطاق هذا الإطار إلى استقطاب المزيد من الشركات لإدارة هيكلية أعمالهم من حيث التكلفة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية وأصبح المركز المالي وجهة إقليمية تساعد الشركات على توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الواعدة بالكثير من الفرص ويسمح هذا النظام للشركات بتبسيط هياكلها وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية الرائدة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي ما يعزز من مستويات الامتثال لهذه الأطر التي تعد أكثر القوانين تطوراً وملاءمة للأعمال على مستوى المنطقة.