أظهر آخر تقرير إحصائي أصدرته النيابة العامة الاتحادية مواصلتها تحقيق نسب تصرف في القضايا الواردة إليها خلال شهر أغسطس الماضي، وصلت إلى 100% بواقع 2040 قضية. وبيّن التقرير الذي نشرته على نافذتها بموقع التواصل الاجتماعي «توتير»، إلى أن إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة «عن بُعد» باستخدام الوسائل الإلكترونية بلغ خلال الشهر الماضي 802 تحقيق، كما وصل إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية المنفذة 8151 طلباً. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الأوامر الجزائية الصادرة خلال شهر أغسطس بلغ 437 أمراً، وأن إجمالي عدد إجراءات تنفيذ الأحكام وصل إلى 4916 أمراً، فيما تم حفظ 512 قضية معروضة. وتبين الأرقام المحققة حرص النيابة الاتحادية على مواصلة دورها في متابعة وإنجاز كافة المعاملات وتحقيق أرقام قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات، بما يضمن تحقيق رؤيتها بالتميز والفاعلية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة. إجراءات ووفقاً للإجراءات المتبعة في الوقت الحالي فإن النيابة العامة تجري تحقيقاتها «عن بُعد» في القضايا المعروضة عليها، عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس»، حيث يعمل كل من أعضاء النيابة العامة والسكرتارية والمترجمين وأطراف الدعوى على التواصل فيما بينهم باستخدام التقنية، ويتم الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود من خلال توفير غرف للتحقيق مجهزة بنظام الاتصال المرئي «عن بعد». وتعكس النتائج والأرقام التي حققتها النيابة العامة الاتحادية خلال الفترة الحالية قوة وكفاءة المنظومة الجزائية في دولة الإمارات، ومرونتها في تحويل التحديات التي يوجهها العالم من جراء جائحة «كورونا» (كوفيد 19) إلى فرص، بما يؤكد حرصها على تعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتقديم الخدمات الذكية لهم وفق أعلى المعايير، وبما يضمن حفظ حقوق المجتمع، والمحافظة على صحة وسلامة كافة أفراده. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App