أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن على خمسة صحفيين لقيامهم بإفشاء أسرار الدولة وكشفهم هويات اثنين من عملاء الأمن لقيا حتفهما في ليبيا، حيث تساعد أنقرة حكومة طرابلس. ونفى المتهمون الاتهامات قائلين إنهم يؤدون عملهم الصحفي. احتجاج في إسطنبول على خلفية محاكمة سبعة صحفيين بتهمة كشف أسرار الدولة بخصوص معلومات عن ضباط مخابرات أتراك في ليبيا (9/9/2020) قضت محكمة في إسطنبول، اليوم الأربعاء (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2020) بسجن خمسة صحفيين خلال محاكمتهم بتهمة إفشاء أسرار الدولة أثناء تغطيتهم مقتل ضباط مخابرات أتراك في ليبيا. وتم اتهام سبعة صحفيين بالكشف عن هويات ضباط بجهاز المخابرات الوطنية يُزعم أنهم قتلوا في ليبيابالإضافة إلى إفشاء أسرار الدولة ووثائقها. وتركزت الاتهامات على مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير شباط أن "عدة شهداء" سقطوا في ليبيا، حيث تساعد أنقرة حكومة طرابلس في التصدي لهجوم من قوات تتمركز بشرق البلاد. ونفى المتهمون الاتهامات قائلين إنهم يؤدون عملهم الصحفي. وقال محامي الدفاع جلال أولغن لرويترز بعد الجلسة "سنرفع هذا الحكم إلى محكمة استئناف. هذا ليس قرارا قانونيا، هذا قرار سياسي". وصدر حكم ضد باريس بهلوان، مدير الأخبار بقناة "أودا تي في" المعارضة، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر حسبما قال محاميه سيركان غونيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف. وذكر المحامي أن الصحفية هوليا كيلينش صدر ضدها حكم بالسجن بنفس المدة، بينما صدر حكم ضد مراد أغيريل كاتب عمود في صحيفة "يني تشاغ" القومية بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر. وظل الثلاثة خلف القضبان منذ آذار/ مارس الماضي، بينما تم إطلاق سراح ثلاثة صحفيين آخرين من الحبس الاحتياطي في حزيران/ يونيو الماضي لدى بدء المحاكمة. ويقيم الصحفي السابع في ألمانيا. كما حكمت المحكمة على فرحات غيليك وأيدين كيسار اللذين يعملان بصحيفة "يني ياشام" الموالية للأكراد بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر لكشفهما عن هويتي اثنين من أعضاء جهاز المخابرات الوطنية. وتمت تبرئة إرين إكينغي موظف البلدية، المتهم الثامن، وباريس تيركوغلو الذي يعمل بقناة "أودا تي في". هـ.د/ ص.ش (د ب أ، رويترز)