حذر تقرير فيدرالي جديد من أن العواقب بعيدة المدى للتغير المناخي لديها القدرة على خلق فوضى في النظام المالي وتعطيل الاقتصاد الأمريكي. ويحث التقرير الصادرة نتائجه عن اللجنة الفرعية المعنية بالمناخ والتابعة للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية يوم الأربعاء، المنظمين الماليين على العمل بشكل أكثر إلحاحاً وحسماً لفهم الضرر الاقتصادي الوشيك النابع عن تغير المناخ والحد منه. وأشار التقرير، وهو الأول من نوعه من جانب كيان حكومي أمريكي، إلى أن تغير المناخ يُشكل خطراً كبيراً على استقرار النظام المالي وقدرته على الحفاظ على الاقتصاد الأمريكي. وقال التقرير: "بمرور الوقت، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات هامة للتحقق من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، فإن تأثيرات تغير المناخ يمكن أن تضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد وتقوض قدرته على توليد الوظائف والدخل والفرص". وبالفعل، حدد العلماء تغير المناخ باعتباره المسؤول عن الأحداث المناخية المدمرة عبر الولايات المتحدة بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير الشديدة. ويقدم التقرير ثلاثاً وخمسين توصية من أجل تخفيف المخاطر على الأسواق المالية والتي يفرضها تغير المناخ.