أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن المنطقة العربية والعالم يعيشان على وقع أزمات متلاحقة تمثل لحظات استثنائية كاشفة عن عمق التعاطف الإنساني بين البشر والشعوب، وقدرتهم على العمل معاً لمواجهة تحدٍ مشترك. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لفت أبوالغيط في هذا الصدد إلى المساعدات العربية التي تتدفق على السودان لمواجهة محنة الفيضان وما ولده من معاناة غير مسبوقة ومن قبلها لبنان في مواجهة كارثة انفجار مرفأ بيروت بكل ما صحبه من خسائر مؤلمة، مؤكداً أهمية الجهد الإغاثي العربي في التعامل مع هذه الكوارث، كونه عنواناً مهماً على التضامن العربي والعاطفة المشتركة بين الشعوب. و قال إن جائحة «كورونا» التي يواجهها العالم نتجت عنها آثار لن تكون أي دولة بمنأى عنها، منوهاً بأن العالم يمر بلحظة استثنائية ضاغطة على الجميع وثمة عملية جارية لمراجعة ممارسات مستقرة. وأضاف أبوالغيط: «نعرف يقيناً أنه لا توجد دولة قادرة بمفردها على الاستجابة لأزمة بهذا القدر من الشدة والاتساع.. ستحتاج الدول العربية إلى قدر أكبر من التساند والتعاون، وإلى مستوى أعلى من تنسيق السياسات والخطط المستقبلية من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العميقة والممتدة». وأشار أبوالغيط إلى أن منظومة العمل العربي المشترك لم تكن بعيدة بأي حال عن هذه الأزمة غير المسبوقة، فقد أطلقت الأمانة العامة مبادرة استجاب لها المجلس الاقتصادي الاجتماعي مشكوراً، وأصدر بياناً مهماً في مايو حول كيفية مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في الدول العربية، وخرج بعدد من التوصيات ربما كان من أهمها دارسة إنشاء مرصد عربي لمراقبة وترصد الأمراض الوبائية المستجدة العابرة للحدود أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأزمات. وقال: «إن القضية الفلسطينية كانت، ولاتزال، وستظل محل إجماع عربي.. معرباً عن ثقته بأن الغاية التي تسعى إليها دولنا العربية كافة، ومن دون استثناء، هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية». وأوضح أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية واعتمدتها القمة العربية في 2002، لاتزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربياً لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل. وأكد أبوالغيط أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996، موضحاً أن السلام الذي تفهمه الشعوب العربية وتقبل به لن يتحقق بصورة كاملة وشاملة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. ونوه بـ«رفض هذا المجلس في أبريل الماضي خطة الضم الإسرائيلية، وجدد في هذا المقام الرفض الكامل لهذه الخطط جملة وتفصيلاً جزئياً أو كلياً في الحال أو في الاستقبال.. وأكد الحق السيادي لكل دولة في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها وهو حق لها لا جدال فيه». وقال إن الفترة الماضية شهدت تنامي حالة من التنمر والعداء من جانب قوى إقليمية حيال المنطقة العربية، وتصاعدت التدخلات في شؤون الدول العربية من جانب دولتين جارتين هما إيران وتركيا، وأدان جميع هذه التدخلات ورفضها على طول الخط. وكانت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، أكدت أمس، على هامش اجتماعات مجلس الجامعة، عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط. وحول الوضع في ليبيا أضاف أبوالغيط: «نتابع الوضع في ليبيا بقلق بالغ.. ويحدونا الأمل في أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار توطئة للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة». وأعرب عن دعم الجامعة لما تقوم به الحكومة العراقية من أجل تعزيز سيادة العراق ووحدته الوطنية في مواجهة كل القوى التي تهدف للنيل من هذه السيادة أو تهديد تلك الوحدة، وعبر عن تمنياته بالنجاح للحكومة اللبنانية الجديدة بعد تشكيلها، في تجاوز الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد. وأكد دعم الجامعة للسودان في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، مرحباً باستكمال اتفاقات السلام أخيراً. من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن القضية الفلسطينية لاتزال هي قضية العرب المركزية، رغم أنها مازالت بعيدة عن التسوية المنشودة. وقال شكري، في كلمته: «وحتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة ويتجاوز رواسب الماضي فلابد من إنجاز حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية». من جهته، طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزراء الخارجية العرب بموقف رافض للتطبيع مع إسرائيل. وقال المالكي، في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة: «نشكر دولنا العربية التي احتضنت قضيتها الأولى، قضية فلسطين، وكل من دافع عنها، وحماها وأسهم في تعزيزها مالياً وغيره، لكن التحدث باسمها حصر لنا». وشدد المالكي على أن «رغبة فلسطين في الحفاظ على الإجماع العربي الظاهري لا يجب تفسيرها ضعفاً». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App